علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، در جلسه هیئت امنای فرهنگستان‌ها در دولت چهاردهم در حضور عارف، معاون اول ریاست‌جمهوری، در حالی از بی‌توجهی مسئولان نظام سلامت بر عدم اجرای 11 بخش‌نامه فرهنگستان علوم پزشکی و راهکارهای علمی او گلایه کرد که یکی از بخش‌نامه‌های دستوری این فرهنگستان درباره داروهای بیمارستانی که چندی پیش توسط سازمان غذا و به اجرا درآمد، داد اعتراض شش تشکل دارویی کشور را مبنی بر غیرعلمی‌بودن آن درآورد.
اگر‌چه عارف در همان جلسه طی اظهاراتی، تأکید کرد: فرهنگستان‌ها یک نهاد راهبردی علمی برای کمک به دولت در حل مشکلات هستند و به رغم آنکه چه نظریه‌ای برای حل مشکلات ارائه می‌دهند، نباید به دنبال اینکه یک تصمیم اجرائی می‌شود یا خیر، باشند. طی ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از دخالت فزاینده فرهنگستان علوم پزشکی در تصمیم‌گیری‌های حوزه دارو و سلامت منتشر شده که به نظر می‌رسد به موازات اختیارات قانونی وزارت بهداشت انجام می‌گیرد. این دخالت‌ها به‌ویژه از آن رو نگران‌کننده شده است که وزارت بهداشت به عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری در این عرصه، عملا با رقیبی روبه‌رو است که مدعی ارائه «راهکارهای شگفت‌انگیز» برای کاهش هزینه‌های نظام سلامت تا نصف است.
اما پرسش اساسی این است که آیا این مداخلات غیررسمی می‌تواند منجر به آسیب جدی بر ساختار تصمیم‌گیری دارویی کشور شود و در نهایت سرنوشت صنعت داروسازی داخلی و سلامت مردم را با خطر مواجه کند؟ و چرا باید از بودجه سلامت مردم همیشه خرج کرد؟ بدون در نظر گرفتن بخش‌نامه‌ها و راهکارهای شگفت‌انگیز فرهنگستان علوم پزشکی، آنچه پیش‌تر از سوی مجامع علمی و دانشگاه‌ها در هر کنگره و نشست علمی مطرح می‌شود، خالی‌شدن این مرجع علمی از متخصصان و خبرگان فن است. تا جایی که به گفته رسول دیناروند، استاد دانشگاه، در کشور ما فرهنگستان علوم پزشکی تقریبا از حضور دانشمندان تهی شده است. این در حالی است که عمده افرادی که در آن حضور دارند، شاید چهره‌های شناخته‌شده‌ای باشند، اما فعالیت‌هایشان لزوما علمی نیست و این رویه منطقی به نظر نمی‌رسد.
دیناروند معتقد است: مشکل جدی فرهنگستان علوم پزشکی آن است که به‌جای آنکه محلی برای تجمع و تبادل نظر دانشمندان این حوزه باشد، کارکرد اصلی خود را از دست داده است و ظاهرا اعتقادی نیز به ضرورت حضور متخصصان وجود ندارد.
برخی از بیانیه‌هایی که از این نهاد صادر می‌شود، نشان می‌دهد که بر شواهد علمی استوار نیستند. به عنوان مثال، درباره بیانیه‌ای که در مورد داروهای بیمارستانی منتشر شد، ایشان معتقد بودند نظام سلامت ایران به دلیل سیاست‌های عدم اجرای نظام ژنریک منحرف شده و دچار مشکل است، در‌حالی‌که در آمریکا، ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، سیاست‌های دارویی مبتنی بر ژنریک رایج است. رها‌کردن این سیاست می‌تواند باعث ورشکستگی نظام سلامت و حتی زیان‌های کلان برای کشور شود. بیم آن می‌رود که این‌گونه فشارهای موازی، استقلال وزارت بهداشت را تضعیف کرده و روند سیاست‌گذاری در حوزه دارو را از ریل کارشناسی خارج کند.
حتی در برخی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه دارو گفته شده است که استادانی که استخوان در نظام دارویی کشور خرد کرده‌اند، در صورت مخالفت با برخی بخش‌نامه‌ها و تفکرات حاکم، دیگر به جلسات خوانده نمی‌شوند و عملا درهای گفت‌وگو و تبادل نظر علمی به روی آنان بسته شده است. تصور کنید در شرایطی که وزارت بهداشت باید بر اساس شواهد، آمارها و نظرات کارشناسی، بودجه سلامت را توزیع کند، گروهی بیرون از این ساختار مدعی می‌شوند می‌توانند این بودجه را بدون کاهش کیفیت به نصف برسانند یا شش‌ماهه بخش اعظمی از خطوط دارویی کشور را که فقط 20تا از آنها دارای استاندارد GMP است، صاحب این استاندارد کنند.
شفافیت در قیمت‌گذاری، تشدید نظارت بر کیفیت، بهبود ساختار بیمه‌ها، ایجاد فضای رقابتی سالم و حمایت از R&D در صنعت دارو از‌جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به صرفه‌جویی هزینه‌ها، بهبود خدمات درمانی و ارتقای اعتماد عمومی منجر شوند. هیچ‌یک از اینها نیازمند تعطیل‌کردن هویت تجاری داروها یا قطعا درگیرشدن در یک نزاع فرسایشی میان فرهنگستان و وزارت بهداشت نیست.
منبع : شرق
