براساس قانون رفع موانع اقتصاد رقابت پذیر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی در زمان اجرای چنین طرح هایی ملزم هستند از سندیکاها و انجمن های ذیربط نظرخواهی کنند و از آنها بخواهند در تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته باشند که در این ارتباط چنین اتفاقی نیفتاده است.
او با اشاره به اینکه عطاری های کشور صنف فعالی هستند که داروهای گیاهی را هم توزیع می کنند و اگر با راه اندازی داروخانه های گیاهی وزارت بهداشت به دنبال حل این چالش است، اتفاقی رخ نخواهد داد، گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند مشکل عطاری ها اینگونه حل نخواهد شد و سرجای خود باقی خواهد ماند درست مثل فروشگاه های لبنیات فله که ما نتوانسته ایم مشکل آن ها را حل کنیم و باوجود کارخانجات متعدد لبنی آن ها همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و هر روز ترویج می شود و این ماجرای راه اندازی داروخانه های گیاهی درست شبیه همین است.
او با اشاره به اینکه به جای راه اندازی داروخانه های گیاهی باید به فکر حل مشکلات داروخانه های کنونی و متخصصانی که در آنها کار می کنند بود، می گوید: اقتصاد داروخانه های موجود فلج است و داروخانه ها اقتصادی اداره نمی شوند و مارجینی که برای دارو در نظر گرفته می شود از 5 تا 20 درصد است و در این بین خدمات داروساز هم نادیده گرفته می شود؛ توجه داشته باشید داروساز کسی است که سال ها تحصیل کرده ولی الان عملا با عطار، بقال هیچ تفاوتی ندارد و به گونه ای او را در نظر گرفته اند که فردی است که روی جنس سود می کند؛ یعنی داروخانه را نه مرکزی تخصصی که یک مغازه خرده فروشی دیده اند که تازه کنترل های بسیار سختی هم روی آن وجود دارد با نظارت بالا و البته مسئولیت مدنی سنگین خوب در این شرایط داروساز بقالی بزند شرایط بهتری خواهد داشت؛ نظر ما این است که دولت این شرایط را اصلاح کند و علاوه بر افزایش سود داروخانه ها برای خدمات داروساز نیز درصدی در نظر بگیرد.
او با بیان دولتی و شبه دولتی بودن حوزه دارو می گوید: الان بیش از 50 درصد داروی کشور در داروخانه های شبه دولتی و دولتی توزیع می شود یعنی بخش خصوصی که حدود 10 تا 11 هزار داروخانه دارند ماکسیمم 50 درصد داروی کشور را در اختیار دارند. شما توجه کنید با این شرایط حالا می خواهیم داروهای گیاهی را هم از داروخانه های شیمیایی جدا کنیم و این در واقع به اقتصاد کنونی دارخانه های فعلی لطمه وارد می کند.
او می گوید: یکی دیگر از ایرادهایی که به این طرح وارد می کنند این است که دکتر وقتی نسخه ای می دهد به صورت کلی است یعنی در آن از داروهای شیمیایی، گیاهی و مکمل ها ممکن است وجود داشته باشد و نمی شود بیمار هر بخش آن را در جایی بپیچد؛ خب با این شرایط لابد فردا هم می خواهند داروخانه های مکملی هم راه اندازی کنند!
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می گوید: براساس قانون رفع موانع اقتصاد رقابت پذیر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در زمان اجرای چنین طرح هایی ملزم هستند از سندیکاها و انجمن های ذی ربط نظرخواهی کنند و از آن ها بخواهند در تصمیم سازی ها حضور داشته باشند که در این ارتباط چنین اتفاقی نیفتاده است و حالا کارشناسان این حوزه و سندیکاهای وابسته اعتراض های بسیار دارند.
منبع : سایت خبری اتاق تهران
