شش تشکل دارویی به بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی درباره طرح ژنریک اعتراض کردند.
به گزارش فانا، این تشکلها در نامهای خطاب به علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی نگرانی خود را نسبت به خطرات بالقوهای که ممکن است بر اثر این مداخلات به صنعت داروسازی و تامین داروهای موردنیاز بیماران وارد شود، ابراز کردهاند.
در متن نامه اعتراضی این تشکلها آمده است که فرهنگستان علوم پزشکی تمرکز خود را بر نامگذاری داروها و استفاده از نامهای INN (نامهای شیمیایی بینالمللی) روی بستهبندی داروها قرار داده است. این رویکرد، به گفته کارشناسان، با تعاریف پذیرفته شده جهانی و اصول علمی مغایرت دارد. آنها تاکید دارند که استفاده از نام INN به تنهایی نمیتواند نشانهای از ژنریک بودن یک دارو باشد. در حقیقت، برای نمونه در ایران، هیچ محدودیتی برای ورود داروهای ژنریک به بازار وجود ندارد و حتی برخی داروها که تحت لیسانس تولید میشوند، در عمل ژنریک به حساب میآیند.
افزون بر این، این تشکلها اشاره کردهاند که در ایران سیاستهای دارویی به طور کلی به شکلی است که بازار دارویی کشور یکی از «ژنریکترین» بازارهای دنیا به شمار میآید. براساس آمار رسمی، بیش از 80 درصد از داروهای مصرفی در کشور تولید داخلی هستند و درصد بالایی از واردات نیز ژنریکاند. این تشکلها تاکید دارند که در شرایط کنونی، تغییرات پیشنهادی فرهنگستان میتواند به زیان صنعت داروسازی و در نهایت به ضرر بیماران تمام شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که برخی منتقدان اجرای سیاستهای برند ژنریک به افزایش هزینههای دارویی اشاره کردهاند. با این حال، تشکلهای صنعت داروسازی این ادعا را رد کرده و توضیح دادهاند که تفاوتهای قیمتی در داروهای برند ژنریک عمدتا ناشی از استانداردهای بالاتر تولید و سرمایهگذاری در کیفیت است و نه صرفا نامگذاری برند.
این شش تشکل صنعتی، همچنین به نگرانیهای خود در خصوص «مداخلات نهادهای موازی» با وزارت بهداشت اشاره کردهاند که به گفته آنها میتواند یکپارچگی سیستم بهداشتی و درمانی کشور را تهدید کند. به ویژه در زمینه داروهای بیمارستانی، این تشکلها تاکید دارند که اجبار به درج نام INN به طور عمده تنها موجب ایجاد مشکلاتی برای شرکتهای داروسازی و عدم اطمینان در تامین مستمر داروها خواهد شد.
در نهایت، اعتراضکنندگان بر این نکته تاکید کردهاند که در شرایط فعلی که صنعت داروسازی کشور با مشکلات مختلفی مانند نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات روبهرو است، اصرار بر تغییرات بیدلیل در قوانین و تعاریف دارویی، میتواند به تعطیلی بخشهای حساس این صنعت و افزایش وابستگی به واردات داروهای گرانقیمت منجر شود.
این تشکلها در خاتمه از فرهنگستان علوم پزشکی خواستهاند که با در نظر گرفتن جوانب علمی، اقتصادی و اجتماعی این موضوع، به یک رویکرد منطقی و هماهنگ با سیاستهای بهداشتی کشور برسند.