حذف ارز ترجیحی بدون حمایت مالی پایدار و بدون برنامه ریزی می‌تواند منجر به بحران‌های جبران ناپذیری در حوزه سلامت شود و سلامت مردم را تهدید نماید. این اقدام امنیت سلامت هموطنان را دچار خدشه میکند و منجر به تأخیر در ارائه خدمات پزشکی با کیفیت میگردد.
دولت باید بر تأمین سلامت مردم با پرداخت هزینه کم از سوی بیماران و کیفیت مناسب خدمات با تقویت بیمه‌ها متمرکز شود تا سهم پرداختی از جیب مردم برای سلامت در این شرایط تورمی و معیشتی افزایش پیدا نکند. اصل حذف ارز ترجیحی در کل اقدام درستی است و هیچ کارشناس اقتصادی، سیستم ارز چند نرخی را به علت عدم شفافیت و فسادزا و رانتی بودن به صلاح کشور و مردم نمی‌داند ولی در شرایطی هستیم که تجربه ناموفق طرح دارو یار نشان داده اگر بدون تأمین منابع پایدار و جایگزین تضمین شده، ارز تجهیزات پزشکی را حذف کنیم با فاجعه مواجه خواهیم شد.
ما به التفاوت ارز ترجیحی فعلی برای تأمین تجهیزات که حدود یک میلیارد یورو است حدود 35 همت یا 35 هزار میلیارد تومان است و اگر دولت بخواهد این ارز را حذف نماید باید حداقل 35 همت برای جبران آن به بیمه‌ها پرداخت نماید تا وضعیت فعلی برای بیماران تا حدودی حفظ گردد. اگر دولت اعتبار به مقدار کافی ندارد طبق یک برنامه تدوین شده به صورت پلکانی در یک بازه سه یا چهار ساله ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را حذف نمایند. مشکل دیگر این است که میزان نقدینگی مورد نیاز برای تأمین کنندگان را چندین برابر میکند و بسیاری از تأمین کنندگان توان تأمین ریالی این میزان نقدینگی را ندارند و این می‌تواند به کمبود اقلام پزشکی در کشور منجر گردد.
با حذف ناگهانی ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت تجهیزات مصرفی و ملزومات حدود 9 برابر افزایش پیدا میکند و قیمت تجهیزات سرمایه‌ای نیز بیش از 10 تا 12 برابر افزایش پیدا میکند و اگر برای جبران تهیه تجهیزات برنامه‌ای مدون وجود نداشته باشد این تصمیم بحران و فاجعه انسانی به وجود می‌آورد.
بخش دارو و تجهیزات اکنون بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان مطالبه معوق 19 ماهه از بخش دولتی دارد از این مبلغ حدود 30 هزار میلیارد تومان در بخش دارو و حدود 20 هزار میلیارد تومان در بخش تجهیزات و ملزومات است. در بخش خصوصی نیز وضع بهتر نیست و معوقات به چندین ماه رسیده، امروزه داروخانه‌ها که در خط مقدم زنجیره تأمین داروهستند دچار بحران نقدینگی هستند و این دومینوی بحران به تأمین و خرید مواد اولیه و پخش هم سرایت کرده و کل زنجیره تأمین دچار اختلال شده و اگر اندیشه‌ورزی و چاره اندیشی نشود به سونامی تبدیل خواهد شد و دودش به چشم مردم و هموطنان عزیزمان خواهد رفت. چنین بدهی زنجیره تأمین دارویی را دچار اختلال میکند و کمبود و کسری دارویی را چندین برابر خواهد نمود. اگر ما به التفاوت ریالی آن تأمین نگردد و به صورت نشاندار و هدفمند در صندوقی برای جبران هزینه بیمار قرار نگیرد و به انتهای زنجیره درمان این پول را نرسانند، هزینه پرداختی بیماران افزایش پیدا کرده و درمان دچار اختلال خواهد شد نمونه آن طرح دارویار می‌باشد، شما تصور کنید عزیزی با شغل پیک موتوری که هیج بیمه حمایتی ندارد خدایی ناکرده در اثر تصادف و یا اتفاقی نیاز به پروتز داشته باشد اگر مورد حمایت قرار نگیرد ستون معیشت خانواده دچار مشکل می‌شود و از پس این بار مضاعف بر نخواهد آمد و کلّاً دچار بحران مالی در زندگی خواهد شد که این امر زیبنده حوزه سلامت کشور نیست.
راهکارهایی که به ذهن می رسد: اصلاح قیمت‌ها و پرهیز از قیمت دستوری، استفاده از ظرفیت‌های علمی و نوآورانه جوانان، استفاده از نظرات کارشناسان در تصمیم سازی و تصمیم گیری، عزم جدی برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، نگاه توسعه محور با حمایت از شرکت‌های تولید کننده داخلی و شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای جدید سلامت محور، ملزم نمودن بانک‌های عامل به رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی و نگاه ویژه برای تأمین کالاهای حیاتی و استراتژیک و پرداخت تسهیلات به کلیه صاحبین فرآیند زنجیره تأمین (داروخانه‌ها، صنعت پخش و تولید)
مساله ارز یکی از مسایل مهم حوزه سلامت است. وزارت بهداشت و معاونت عذا و دارو به عنوان تولیت نظام سلامت تصمیمات درون بخشی که اتخاذ می‌نمایند، نباید بدون پیوست‌های کارشناسی و علمی باشد که مشکلات عدیده‌ای را برای حوزه سلامت و همکاران ایجاد می‌نماید به عنوان نمونه بحث کیت‌های آزمایشگاهی برای همکاران پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی که از هیچ یک از صاحبین فرآیند از انجمن‌ها، دانشگاهیان و نظام پزشکی در تصمیم سازی و تصمیم گیری نظری اخذ نگردیده است. وزارت بهداشت باید کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بین بخشی و میان بخشی و فرابخشی که در این زمینه دخالت دارند را توجیه و هماهنگ و همگرا نمایند و طبق جدول زمان بندی و برنامه ریزی شده دستگاه‌ها و نهادها و مراجع ذیصلاح اعم از گمرک، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌ها دارای نقش کارشناسی شده و مشخص شوند تا خللی در ارائه خدمات پیش نیاید و در چرخه تأمین و تولید تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی دچار مشکل نگردیم.
اگر در هنگام تنظیم بودجه و تخصیص اعتبار مسئولان به مقوله سلامت مردم عنایت نمایند و ما به التفاوت نرخ ارز و دارو تجهیزات پزشکی در زمان مناسب و به مقدار مناسب در اختیار متولیان سلامت قرار گیرد دارو و تجهیزات پزشکی با کیفیت مناسب تهیه و تدارک میگردد و هموطنان برای دریافت خدمات با کیفیت مشکلی نخواهند داشت.
منبع : روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
