رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با بیان اینکه تاکنون ١۶ پرونده نظارت و بازرسی تشکیل شده که نتیجه آن ۶ گزارش تعقیب کیفری بوده است، گفت: این پرونده‌ها در دادسرا در دست رسیدگی است و تا زمانی که اتهامی ثابت نشده، نمی‌توان جزئیات و موضوع آنها را بیان کرد.
رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی:
اتهامات علیه هیات امنای ارزی هنوز اثبات نشده‌است
انحلال پنجمین شرکت تا پایان مهر
وی درباره جزئیات این پرونده ها اظهار داشت: برای تعدادی از مدیران هیات امنای ارزی پرونده‌هایی با موضوعاتی از قبیل عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالاهای ایرانی، نقض قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی و تصرف غیرقانونی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.
در این ارتباط روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران روز شنبه با انتشار گفت‌وگویی از سیدحسین صفوی رئیس این هیات، به ارایه توضیحاتی درباره انجام بازرسی از این نهاد، دلیل تشکیل امور مجامع، خریدهای هیات امنا و فعالیت سه شرکت کارآفرینان آوا سلامت، هلیکوپتری و آواپزشک پرداخت.
اتهامات هنوز در دادسرا اثبات نشده‌است
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی اظهار داشت: تاکنون ١۶ پرونده نظارت و بازرسی تشکیل شده، نتیجه آن ٢۵ گزارش بود؛ از این تعداد، ١۶ گزارش اصلاحی، سه گزارش تعقیب اداری و ۶ گزارش تعقیب کیفری داشتیم.
صفوی تشکیل پرونده بازرسی را به معنی ماموریت به رئیس دستگاه برای بررسی کامل موضوع دانست و افزود: وقتی اقدامی اصلاحی اعلام می‌شود به این معناست که پرونده تشکیل نشده و سازمان بازرسی کل کشور به این جمع بندی می‌رسد که بایستی بعضی فرایندها اصلاح شود که به گفته رئیس سازمان بازرسی در ۱۶ مورد از این بازرسی‌ها اقدامات اصلاحی انجام شده است.
وی با یادآوری اینکه اقدامات اصلاحی و توصیه ها در مواردی چون بحث انحلال شرکت‌ها و مناقصات بوده که توسط هیات امنا اصلاحات انجام شده است، افزود: به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای هیات امنا سه گزارش تعقیب اداری و ۶ گزارش تعقیب کیفری در دادسرا معرفی شده است؛ زمانی که شکایت کیفری در مورد افراد صورت می‌گیرد، یعنی موضوع باید در دادسرا بررسی شود و اگر اتهام وارد بود به دادگاه ارجاع می‌شود.
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی با بیان اینکه شکایت کیفری در این دوره مدیریتی رخ نداده است، افزود: تا زمانی که اتهامی ثابت نشده‌است، نمی‌توان جزئیات و موضوع آنها را بیان کرد.
شرکت‌های تابعه رانتی ندارند
صفوی درباره اشکال وارده از سوی سازمان بازرسی درباره فعالیت سه شرکت زیرمجموعه هیات امنای ارزی نیز توضیحاتی ارایه کرد و اظهار داشت: حدود ۲۰ هزار نیروی پرستاری، خدمات بهداشتی در شرکت کارآفرینان آوا سلامت فعالیت می‌کنند و صورت های مالی آن در سیستم کدال قابل مشاهده است.
وی یادآور شد: بسیاری از پرستاران علاقه‌مند هستند تا رابطه استخدامی با شرکت کارآفرینان داشته باشند و حق و حقوق خود را از آنجا دریافت کنند.
رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی به فعالیت شرکت هلیکوپتری آوا سلامت اشاره کرد و توضیح داد: این شرکت بنابر توافقی که بین این هیات و سازمان اورژانس کشور صورت گرفته، در حال خدمت رسانی به بیماران است.
صفوی درباره فعالیت شرکت آواپزشک نیز توضیح داد: انتقادی که به این شرکت مطرح می‌شد، این بود که رقیب بخش خصوصی است و امتیازات دولتی دارد که پس از آن ابلاغی صورت گرفت تا این شرکت نیز مواد اولیه و قطعات ساخت خود را بدون بهره مندی از معافیت‌های هیات امنا تهیه و با کارت بازرگانی فعالیت کند تا مزیتی نسبت به سایر تولیدکنندگان نداشته باشد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد بورسی شدن این شرکت از سوی هیات امنای ارزی داده شده است، افزود: برخی دلشان می‌خواهد آوا پزشک فعالیتی نداشته باشد و حتی پیشنهاد تعطیلی آن را دارند در صورتی که انتظاری غیرمنطقی است زیرا ۴۰۰ نفر در آنجا مشغول به کار هستند.
وی حفظ بیت المال را وظیفه هیات امنای ارزی در معالجه بیماران برشمرد و اظهار داشت: برخی افراد علاقه دارند همزمان در بخش خصوصی و این هیات فعالیت کنند اما نمی‌شود دو زیست بود زیرا اینگونه فعالیت‌ها شائبه ایجاد رانت بوجود می‌آورد و می‌تواند فسادانگیز باشد.
رعایت اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها
رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران با بیان اینکه مطرح کردن حقوق نجومی ترفندی برای اتهام زدن به این هیات بوده است، اقدامات و پرداخت‌های صورت گرفته را مطابق قانون دانست و اظهار داشت: در مورد فیش حقوقی منتشر شده مدیران یکی از شرکت‌های زیر مجموعه نیز پاسخ شفاف ارائه شده است.
وی ادامه داد: افرادی که کار شرکتی می‌کنند کاملاً می‌دانند که بحث پرداخت حقوق و دریافت آن با صورت حساب گردش مالی کاملاً متفاوت است به این معنا که ۲۳ درصد پرداختی بیمه سهم کارفرما و سایر ضرایب بیمه و مالیات به آن افزوده می‌شوند و مطرح کردن این اعداد به عنوان پرداخت به مدیران برای شبهه پراکنی بوده است.
صفوی با بیان اینکه سقف حقوق در پرداخت‌ها رعایت شده است و حتی برخی مدیران کمتر از سقف دریافتی داشته‌اند، افزود: پرداخت‌ها کاملاً قانونی و تحت نظارت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام شده است.
رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران یادآور شد: نکته‌ای که رئیس کل سازمان بازرسی کشور در خصوص تجمیع حقوق مدیران عامل مطرح کرد، از انتهای سال ۹۹ یکی از معضلات این هیات بود زیرا اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه هیات امنا برقرار نبود.
صفوی با بیان اینکه اکنون اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه برقرار است، افزود: یکی از این اصول این است که شرکت‌ها حق ندارند پرداختی به مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره موظف داشته باشند یعنی افراد نمی‌توانند خودشان حقوق خودشان را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: با این اقدام پرداخت حقوق به شرکت‌های بالاسری سپرده شد تا زیر نظر هیات امنای صرفه جویی ارزی انجام شود که این کار سبب برقراری کنترل و نظارت لازم روی حقوق افراد است.
صفوی یادآور شد: با توجه به نگاه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور حقوق پرسنل و مدیران عامل در سامانه پاکنا و سامانه ماده ۲۰ قانون بودجه بطور مستمر ثبت می‌شود.
خریدهای هیات امنا بر اساس نیاز مراکز درمانی است
رئیس هیات امنای ارزی با یادآوری اینکه این هیات نهادی عمومی و غیردولتی با استقلال مالی و اداری است که پنج عضو آن توسط وزیر بهداشت منصوب می شوند، اظهار داشت: این هیات در دوران اجرای طرح تحول سلامت در توسعه تجهیزات بخش‌های بیمارستانی نیز فعال بود و اکنون نیز تجهیز مراکز درمانی را با توجه به اعلام نیاز معاونت درمان انجام می دهد.
صفوی ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد تجهیزات خریداری شده هیات از تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان تامین می‌شود و تنها در مواردی که کالای با کیفیت مشابه تولید داخل نباشد و یا تیراژ تولید کم باشد و مراکز درمانی به آن نیاز مبرم داشته باشند، خرید خارجی صورت می‌گیرد.
چهار شرکت به طور کامل منحل شد
رئیس هیات امنای ارزی درباره روند انحلال برخی از شرکت‌های تابعه نیز توضیح داد: در زمانی که آقای نمکی وزیر بهداشت بود، مقرر شد شرکت‌هایی که در راستای فعالیت و اهداف هیات امنا نبودند، احصا و منحل شوند که در نهایت ۵ شرکت وارد فرایند تصفیه شدند.
وی با بیان اینکه انحلال و تصفیه شرکت‌ها زمانبر است، اظهار داشت: شرکت‌هایی که در مسیر انحلال قرار داشتند دیون زیادی هم داشتند؛ حتی برخی در دادگاه پرونده حقوقی داشتند و به همین دلیل باید ماهیت حقوقی آنها تا تعیین تکلیف و صدور رای دادگاه حفظ می‌شد.
صفوی ادامه داد: برخی گفته‌اند که طولانی شدن فرایند تصفیه برای پرداخت حقوق و مزایا به مدیران تصفیه بوده است در صورتی که دو مدیر تصفیه برای پنج شرکت در نظر گرفته شده بود بدون اینکه حقوقی بیشتر از یک مدیر دریافت کنند.
به گفته وی، از پنج شرکتی که در مسیر انحلال قرار داشت، اکنون فرآیند تصفیه برای چهار شرکت به طور کامل انجام و در روزنامه رسمی نیز منتشر شده است و تنها یک شرکت باقی مانده که تا پایان مهر ماه جاری تصفیه آن نیز به صورت کامل انجام می‌شود.
منبع : خبرگزاری ايرنا
