ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز ضمن تبریک سالرور تشکیل سازمان بازرسی گفت: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند." این وظیفه خطیر است. ما در راستای منویات رهبری و تاکیدات رییس قوه قضاییه و سند تحول قضایی در دوره تحول وتعالی اولویت کار سازمان بازرسی را بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قرار دادیم و برای تحقق این مهم سعی کردیم مسائل و مشکلات کشور را شناسایی کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی به هیات امنای ارزی وزارت بهداشت گفت: در رابطه با هیات امنای ارزی حدود ۶ سال است که به این موضوع ورود کردیم و بازرسی‌های مکرری صورت گرفته است. تاکنون ۱۶ پرونده نظارت و بازرسی در حوزه هیات امنای صرفه جویی ارزی تشکیل دادیم. نتیجه این ۱۶ بازرسی که داشتیم، ۲۵ گزارش بوده که از این ۲۵ گزارش، ۱۶ گزارش اصلاحی داشتیم و سه گزارش تعقیب اداری و ۶ گزارش تعقیب کیفری بوده است.
خداییان اضافه کرد: در نتیجه گزارش‌های اصلاحی باعث شد تا تعدادی از شرکت‌های زیر مجموعه هیات‌های امنای صرفه‌جویی ارزی منحل شد؛ علاوه بر این وصول مطالبات و تسویه حساب طرح‌ها همچنین تعیین تکلیف حدود هشت پروژه عمرانی را داشتیم.
وی افزود: تسهیل در تامین اقلام و ملزومات دارویی برای بیماران، اصلاح شرایط مناقصه‌ها در هیات امنا و ممنوعیت شرکت‌های دارای تاخیر در ایفای تعهدات و نیز تعیین تکلیف و ساماندهی داروهای مانده در انبارهای هیات امنا و بررسی دریافتی‌های مدیران و کارکنان این هیات و جلوگیری از ورود تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید مشابه داشتند؛ از دیگر اقدامات سازمان بازرسی در این زمینه است.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: برای تعدادی از مدیران هیات امنای ارزی پرونده‌هایی با موضوعاتی از قبیل عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی، نقض قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی و تصرف غیرقانونی تشکیل شد و به مراجع قضایی ارسال شده است.
منبع : خبرگزاری ايسنا
