رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه قوانین ایمنی غذایی مربوط به ۵۰ سال گذشته است، گفت: به روزرسانی قوانین می‌تواند در حل چالش‌های ایمنی غذایی راهگشا باشد.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار داشت: مجموعه نشست‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص موضوعات اولویت‌دار برنامه هفتم توسعه همزمان با بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است و مجموعه مباحث طرح شده در این نشست در اختیار کارگروهای بررسی برنامه هفتم قرار می‌گیرد.
بی‌نظمی در بازار مواد غذایی دیده می‌شود
وی ایمنی غذایی را یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در همه کشورهای دنیا و از جمله ایران دانست و گفت: بررسی وضعیت ایمنی غذایی کشور نشان می‌دهد که این مقوله در کشور در سطح چندان مطلوبی قرار ندارد و نوعی بی‌نظمی در بازار مواد غذایی دیده می‌شود و با متخلفان این حوزه برخورد نمی‌شود. همچنین آلودگی محصولات کشاورزی، استفاده از آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی از مسائل مهم این زمینه است که چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
قوانین ایمنی غذایی مربوط به ۵۰ سال گذشته است
وی بحث ایمنی غذایی را با مسئله امنیت ملی مرتبط دانست و عنوان کرد: در حوزه‌های بیولوژیک این دو موضوع به هم مرتبط می‌شوند و بی توجهی به آن‌ها می‌تواند بحران‌ساز باشد. علاوه بر این، قوانین این حوزه مربوط به ۵۰ سال گذشته است و این قوانین کلی و قدیمی یکی از چالش‌های حوزه ایمنی غذایی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: عدم یکپارچگی و شکست هماهنگی میان نظارت دستگاههای مختلف هم یکی دیگر از چالش‌های حوزه سلامت و ایمنی غذایی است؛ به طوری که در این زمینه ۲۷ قانون و ۹ آیین‌نامه وجود دارد که به طور پراکنده به ایمنی غذایی مرتبط هستند و هم‌پوشانی قوانین و موازی‌کاری‌ها موجب بروز عدم هماهنگی در حوزه ایمنی غذایی شده است.
به‌روزرسانی قوانین می‌تواند در حل چالش‌های ایمنی غذایی راهگشا باشد
نگاهداری خاطرنشان کرد: به‌روزرسانی قوانین قدیمی و اجرایی‌سازی احکام اجرایی نشده‌ی برنامه‌های توسعه گذشته می‌تواند در حل چالش‌های حوزه ایمنی غذایی راهگشا باشد.
وظایف دستگاههای مختلف در حوزه ایمنی غذایی مشخص نیست
سیدمجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این نشست گفت: اصلی‌ترین چالش حوزه ایمنی و سلامت غذا این است که وظایف دستگاههای مختلف در این حوزه مشخص نیست و میان بخش‌های مختلف نوعی اختلاف نظر در مدیریت موضوعات قرار دارد.
خیام نکویی افزود: در وهله اول باید سیمای وضعیت سلامت و ایمنی غذایی به طور عمیق و مبتنی بر قوانین و آیین‌نامه‌های دولت و سایر نهادهای ذیربط روشن شود و مشخص شود که آیا وزارت بهداشت متولی اصلی این حوزه است یا مانند سایر کشورهای دنیا، تصمیمات این حوزه به تناسب وظایف دستگاه‌ها تقسیم می‌شود.
حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در این جلسه تصریح کرد: در حوزه ایمنی غذایی نوعی هم‌پوشانی و در‌هم‌تنیدگی میان دستگاهای مختلف وجود دارد و نهادهایی مانند وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد متولیان این حوزه به شمار می‌روند.
وی ادامه داد: در حوزه اسناد و قوانین بالادستی، وظایف وزارت بهداشت در دو حوزه غذا و دارو و بهداشت تعریف شده است. عمده وظایف این وزارتخانه در این زمینه، بحث نظارت است و مباحث مرتبط با تامین مواد غذایی ذیل وظایف وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده است.
اساسنامه سازمان غذا و دارو تدوین شده است
محمدی با اشاره به عدم تدوین اساسنامه سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر اساسنامه سازمان غذا و دارو براساس نظرات و دیدگاه‌های بخش‌های ذیربط در وزارت بهداشت و سایر نهادها تدوین شده است و این اساسنامه در انتظار ارائه و تصویب در هیئت دولت است تا در نهایت برای اجرا به وزارت بهداشت ابلاغ شود.
ایمنی غذا باید از مزرعه تا سفره خانوار تامین شود
ربابه شیخ‌الاسلام رییس انجمن غذا و تغذیه حامی سلامت ایران در این نشست تأکید کرد: مسئله ایمنی غذا باید از مزرعه تا سفره خانوار تامین شود و این ایمنی شامل ایمنی غذایی در مزرعه، کارخانجات، توزیع کنندگان مواد غذایی و منازل شخصی است.
شیخ‌الاسلام عنوان کرد: یکی از دلایل شیوع بیماری‌های مختلف به ویژه بیمارهای قلبی عروقی و سرطان، استفاده از مواد غذایی ناسالم در مراکز توزیع و تولید مواد غذایی مانند رستوران‌ها و آشپزخانه‌هاست. علاوه بر این، مسئله استفاده از کودهای شیمیایی و تغییر ساختار شیمیایی خاک هم از علل آسیب‌پذیری شهروندان از مواد غذایی ناسالم است.
نازنین داراب‌زاده مدیر مرکز کارآفرینی تربیت مدرس و پژوهشگر حوزه ایمنی و امنیت غذایی و عضو بنیاد ملی نخبگان در این جلسه گفت: ما نیاز به یک اطلاع‌رسانی عمومی در این حوزه داریم، زیرا مردم در خصوص ایمنی مواد غذایی کم‌اطلاع هستند و در عین کم‌اطلاعی، مطالبه‌گر هستند و لازم است در خصوص آموزش همگانی در این حوزه اقدامات لازم صورت گیرد.
وی تضمین اجرای قوانین و ضمانت اجرایی آن‌ها را یکی دیگر از الزامات سیاستگذاری در حوزه سلامت غذایی دانست و تصریح کرد: درتمام دنیا حق طبیعی یک مصرف کننده است که بداند چه غذایی را مصرف می‌کند. در ایران هم چنین قانونی وجود دارد، اما متاسفانه در بسیاری از موارد الزامی به اجرای آن از طرف تولیدکنندگان مواد غذایی دیده نمی‌شود.
محمداسماعیل مطلق رییس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در این جلسه با اشاره به جایگاه و وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، اظهار داشت: وظایف وزارت بهداشت را نباید با وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اشتباه گرفت. این شورا وظیفه ایجاد هماهنگی میان دستگاهای ذیربط که در حوزه سلامت غذایی دخیل هستند را برعهده دارد. ریاست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بر عهده رئیس جمهور است و در کشورهای مختلف کمتر شورایی در چنین سطح وجود دارد که به طور کلان و تخصصی به حوزه سلامت غذایی می‌پردازد.
حسین رنجبر اقدم رییس سازمان حفظ نباتات کشور با تشریح وظایف و اقدامات این سازمان در حوزه ایمنی غذایی بیان کرد: فعالیت اصلی این سازمان در حوزه مختلف آفت‌کش‌ها، مسائل مربوط به قرنطینه و سلامت گیاهی است.
از چالش‌های حوزه آفت‌کش‌ها، گردش مالی بالا و قاچاق انواع مختلف آنهاست
رنجبر اقدم یکی از چالش‌های حوزه آفت‌کش‌ها را گردش مالی بالا و قاچاق انواع مختلف آن‌ها دانست و ادامه داد: عدم نظارت و کنترل این بازار می‌تواند ایمنی و سلامت مواد غذایی و کشاوزی را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین در حوزه قرنطینه نیز با کمبود شدید نیروی انسانی و امکانات فنی و تخصصی مواجه هستیم و مراکز قرنطینه در کشور در حال فعالیت با کمترین امکانات هستند.
متخلفان حوزه سلامت غذایی مدت کوتاهی پس از احراز تخلفشان، مجددا فعالیت خود را از سر می‌گیرند
حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه تغذیه اساس سلامت مردم است، تصریح کرد: در حوزه سلامت و ایمنی غذایی کمبود قانون نداریم، صرفا کافی است هر نهاد و ارگان وظیفه خود را به درستی انجام دهد. بسیاری از متخلفان حوزه سلامت غذایی مدت کوتاهی پس از احراز تخلفشان، مجددا فعالیت خود را از سر می‌گیرند و قانون در خصوص متخلفان به درستی اجرا نمی‌شود.
اسکندر امیدی‌نیا رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران در این نشست بیان کرد: موضوع سلامت و ایمنی غذایی یک موضوع بین‌دستگاهی است و در چنین شرایطی نهادها و ساختارهای اجرایی همچون شوراهای عالی از چابکی لازم برای تأثیر‌گذاری برخوردار نیستند.
اقتصاد کود و سموم در حوزه سیاستگذاری سلامت غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است
امیدی‌نیا گفت: اقتصاد کود و سموم یکی از موضوعاتی است که در حوزه سیاستگذاری سلامت غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته و لازم است بیش از گذشته به آن پرداخته شود. در حوزه ایمنی غذایی الگوبرداری از کشورهای موفق جهان و پیاده‌سازی مدل کنسرسیومی می‌تواند در پیشبرد سیاست‌های مدیریتی موثر باشد.
مهدی شکوری معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران در این جلسه با اشاره به خرد بودن تولیدکنندگان بخش‌های مختلف غذایی خاطرنشان کرد: چنین موضوعی باعث شده اعمال استاندارد و نظارت در حوزه تولید خرد امر مشکلی باشد و همین امر موجب شده به جای نظارت بر فرآیند تولید، بیشتر بر حوزه کیفیت نهایی تولیدات تمرکز شود.
شکوری با اشاره به برخی بندهای سند امنیت غذایی، بیان کرد: این سند یکی از مهمترین اسناد موجود در این حوزه است که متاسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه به این سند اشاره‌ای نشده است؛ در حالی که لازم است تمامی دستگاه‌ها در راستای تحقق اهداف ذکر شده در این سند حرکت کنند.
سید مهدی حسینی مشاور و معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست بیان کرد: نگرانی سازمان محیط زیست بیشتر در حیطه حرکت از سمت ایمنی غذایی به سمت امنیت غذایی است و این سازمان از بهره‌برداری‌های بی‌رویه‌ای که از طبیعت و محیط زیست صورت می‌گیرد، نگران است.
وحید صالحی رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اهمیت سلامت و بهداشت مواد غذایی در این سازمان عنوان کرد: یکی از اصلی‌ترین اقدامات سازمان دامپزشکی در راستای تحقق سلامت غذایی کشور، استقرار سامانه‌های مختلف مانند استقرار سامانه پایش و مراقبت بیمارهای دام، طیور و آبزیان و سامانه قرنطینه برای شناسایی و ردگیری تولیدات مرتبط با حوزه دامپزشکی است.
صالحی اظهار داشت: در بخش واردات کالاهای اساسی صنعت دام و طیور مانند نهاده‌های دامی، با هماهنگی سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو تلاش می‌کنیم ریسک آلودگی کالاها را بررسی کرده و از ورود کالاهای ناسالم و غیر استاندارد به کشور جلوگیری کنیم.
در پایان این جلسه مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع ایمنی غذایی و نقش آن در سلامت شهروندان، مجموعه مباحث کارشناسی مطرح شده در این نشست در قالب گزارش‌های تخصصی و بیانیه سیاستی تدوین شود و پیش از بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذیربط در این حوزه قرار گیرد.
منبع : خبرگزاری خانه ملت
