جمعه ۱۵ فروردين ۱۴۰۴ , 4 Apr 2025

تاثیر تصمیمات ارزی بر بحران دارویی کشور

چرا یک‌سوم بیماران نسخه‌ها را پس می‌دهند؟
ایران با تولید بیش از ۹۰درصد داروهای موردنیاز خود و تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان منطقه، هزینه‌های درمانی را کاهش داده و به صادرکننده دارو بدل شده است.
تاثیر تصمیمات ارزی بر بحران دارویی کشور
به گزارش فانا، با این‌ حال، چالش‌هایی مانند کمبود منابع مالی، مشکلات ارزی و نوسان‌های قیمت دارو همچنان نظام سلامت را تحت فشار قرار می‌دهد.

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت کشور و عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری به بررسی دستاوردهای کشور در حوزه اقتصاد سلامت می‌پردازد.
محمدرضا واعظ مهدوی معتقد است هزینه‌های سلامت افزایش پیدا کرده است، اما منابع، مترادف و معادل این افزایش هزینه‌ها رشد نکرده‌اند.واعظ مهدوی، عضو فرهنگستان علوم پزشکی و مدیرعامل بنیاد خیریه همدلان آینده‌نگر سیستان و بلوچستان نیز است و تألیفات متعددی در زمینه‌های نابرابری اجتماعی، سلامت عمومی و توسعه پایدار دارد. ازجمله آثار او می‌توان به «نابرابری‌ها در آینه پژوهش»، «راهنمای توانمندسازی شهروندان و محلات شهر برای ارتقای سلامت» و «خشونت و ایمنی» اشاره کرد.

گفت‌وگوی ما را با واعظ مهدوی که سال‌ها در حوزه سیاست‌گذاری عمومی فعالیت داشته است، بخوانید.

جایگاه ایران در اقتصاد سلامت چگونه است؛ آیا واقعاً ایران به یکی از مقاصد درمانی مهم در منطقه تبدیل شده است؟

نظام سلامت ایران یکی از بخش‌هایی است که عملکردی درخشان و قابل قبول داشته است. براساس آمارها، امید به زندگی که یکی از شاخص‌های کلیدی در نظام‌های سلامت محسوب می‌شود، در ایران به میانگین ۷۴ سال رسیده است. این در حالی است که پیش از انقلاب، در سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۹، امید به زندگی از ۵۰ به ۵۲ سال افزایش یافته بود که تنها دو سال رشد را نشان می‌دهد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با استقرار نظام شبکه بهداشتی درمانی و اجرای اقدامات گسترده در حوزه بهداشت و درمان، این شاخص در همان دهه نخست انقلاب، با وجود جنگ، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، از ۵۴ سال به ۶۴ سال افزایش یافت.روند افزایشی امید به زندگی در سال‌های بعد نیز ادامه داشته و به‌طور مستمر بهبود یافته است.

اکنون این وضعیت چگونه است؟

امروزه دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور گسترش یافته‌اند و تربیت نیروی انسانی باکیفیت در سطح ملی به‌طور مستمر ادامه دارد.
کیفیت ارائه خدمات درمانی در ایران به حدی ارتقا یافته که تقریباً هیچ فردی برای درمان بیماری خود نیازی به سفر به خارج از کشور ندارد. تمامی فناوری‌های پزشکی، روش‌های درمانی، داروها و تجهیزات پیشرفته در کشور موجود است و سطح تخصصی بالایی در این حوزه فراهم شده است.

در همین راستا، نظام بهداشت و درمان ایران و بیمارستان‌های کشور به مقصدی برای بیماران خارجی تبدیل شده‌اند. سالانه شمار زیادی از بیماران از کشورهای همسایه ازجمله عراق، کشورهای عربی، پاکستان، افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان برای دریافت خدمات درمانی به ایران سفر می‌کنند. این روند نشان‌دهنده استانداردهای بالای نظام سلامت ایران و جایگاه ویژه کشور در حوزه پزشکی منطقه است.

خب چه عواملی موجب شده ایران در کنترل بیماری‌ها موفق باشد؟

طرح ژنریک دارویی به‌عنوان یکی از دستاوردهای درخشان حوزه بهداشت و درمان ایران، طی ۴۵ سال پس از پیروزی انقلاب، نقش مهمی در تأمین دارو با قیمت ارزان و دسترسی همگانی ایفا کرده است.

این طرح توانسته نیازهای دارویی کشور را پوشش داده و هزینه‌های درمانی را برای مردم کاهش دهد. همچنین، ایران در این سال‌ها، به‌جز شیوع جهانی کرونا، با اپیدمی و آندمی گسترده‌ای مواجه نبوده و کنترل مؤثری بر بیماری‌های عفونی و سایر بیماری‌ها داشته است.

نظام شبکه بهداشتی درمانی ایران نیز به‌عنوان یک الگوی جهانی شناخته می‌شود و با بهره‌گیری از فناوری‌های مناسب و تربیت نیروهای متخصص از میان مردم، توانسته استانداردهای بالایی در ارائه خدمات سلامت ارائه دهد.

دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره توجه ویژه‌ای به حوزه بهداشت و درمان داشته‌اند. در حال حاضر، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به این بخش اختصاص یافته و ۱۰درصد هزینه بیمه‌های خودرو نیز برای پوشش هزینه‌های درمانی ناشی از تصادفات در نظر گرفته شده است.

همچنین، مالیات بر سیگار و دیگر کالاهای آسیب‌رسان سال‌هاست در برنامه‌های مختلف گنجانده شده و در دستور کار قرار دارد. اگرچه تاکنون گام‌های مؤثری در این حوزه برداشته شده، اما همچنان نیاز به اقدامات تکمیلی و سیاست‌های حمایتی بیشتری برای بهبود و توسعه نظام سلامت کشور احساس می‌شود.

از تاثیر تصمیمات ارزی بر بحران دارویی کشور بگویید.

یکی از چالش‌های جدی که در سال‌های اخیر نظام بهداشت و درمان کشور را تحت تاثیر قرار داده، تغییر سیاست‌های ارزی در حوزه دارو بوده است.

در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نرخ ارز دارو از ارز ترجیحی ۴هزارو۲۰۰ تومانی به ارز آزاد ۲۸هزار تومانی افزایش یافت. این تصمیم در ابتدا با هدف مقابله با چندنرخی بودن ارز و جلوگیری از قاچاق و بازار سیاه گرفته شد، اما در عمل منجر به افزایش چشمگیر قیمت دارو و افزایش نیاز کارخانه‌های داروسازی به نقدینگی شد.

تامین نشدن نقدینگی کافی برای کارخانه‌ها موجب کاهش تولید و عرضه دارو در کشور شد. همزمان با افزایش شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در دولت چهاردهم، قیمت دارو به سطحی رسید که حتی حامیان آزادسازی نرخ ارز نیز دیگر از این سیاست دفاع نکردند.

در همین راستا، دولت در تلاش است نرخ ارز دارو را به ۲۸هزارو۵۰۰ تومان تثبیت کند و از فشار اقتصادی بر بخش بهداشت و درمان بکاهد.

چرا تصمیم وزارت بهداشت برای تخصیص ارز دارو با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان مهم است؟

وزیر بهداشت اعلام کرده در سال آینده، ارز دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان تخصیص خواهد یافت.این تصمیم بار دیگر نظام دو نرخی ارز را احیا می‌کند، اما این بار با اختلافی بسیار بیشتر. در حال حاضر، تفاوت نرخ ارز رسمی ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد که به ۹۴هزار تومان رسیده، حدود ۷۰هزار تومان است.مدافعان پیشین یکسان‌سازی نرخ ارز که درباره اختلاف ۳۵ تا ۴۰ هزار تومانی هشدار می‌دادند، اکنون باید توضیح دهند چگونه اختلاف ۷۰هزار تومانی را توجیه می‌کنند.

این روند نشان می‌دهد مسئله اصلی، نه یکسان‌سازی نرخ ارز، بلکه افزایش قیمت‌ها و احتمالاً سودجویی از این اختلاف نرخ است.

وضعیت بیماران چه می‌شود؟ چگونه افزایش نرخ ارز دارو بر بیماران فشار مضاعف وارد کرده است؟ با افزایش نرخ ارز دارو، نه‌تنها مشکلات نظام سلامت حل نشد، بلکه چالش‌های متعددی نیز ایجاد شد. وزارت بهداشت از این سیاست چه دستاوردی داشت، جز افزایش هزینه بیمه‌ها و انباشت بدهی‌های معوق به داروخانه‌ها که ماه‌هاست پرداخت نشده است.

افزایش قیمت دارو فشار سنگینی بر دوش مردم گذاشته است و بسیاری از بیماران مجبور شده‌اند داروهای خود را با قیمت‌های چهار تا پنج برابر گذشته خریداری کنند.در این میان، بیمارانی که زیرپوشش بیمه نیستند، بیش از همه آسیب دیده‌اند. گزارش‌های دریافتی از داروخانه‌ها نشان می‌دهد حدود یک‌سوم بیماران، پس از مشاهده قیمت‌های جدید، از خرید دارو منصرف می‌شوند و نسخه خود را پس می‌دهند.

این وضعیت نشان‌دهنده بحرانی جدی در دسترسی به دارو و تأثیر مستقیم سیاست‌های ارزی بر سلامت مردم است. مسئولان وزارت بهداشت باید پاسخ دهند اگر یکی از بیمارانی که به دلیل گرانی دارو از دریافت نسخه خود منصرف شده، دچار آسیب جدی، معلولیت یا حتی فوت شود، چه کسی مسئول است؟

آیا می‌توانند در برابر مردم و در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند؟ آیا روز قیامت می‌توانند توضیح دهند که چرا سیاست‌هایشان موجب شد مردم حتی از بیمار شدن نیز وحشت داشته باشند؟

امروز، بسیاری از بیماران به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، با کابوسی به نام هزینه‌های درمان مواجه‌اند. این وضعیت نه‌تنها برخلاف سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های توسعه‌ای است، بلکه نتیجه سیاست‌های نادرست اقتصادی و تأثیرپذیری از الگوهای تعدیل اقتصادی و مرجعیت بخشیدن به بازار سیاه است.

پیامد چنین تصمیماتی، ایجاد فشار مضاعف بر مردم و محرومیت بسیاری از بیماران از دریافت داروهای ضروری است؛ مسئله‌ای که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

پس می‌توان گفت دولت عملا بازار سیاه را به مرجع تعیین نرخ تبدیل کرده، درست است؟

بله؛ با اینکه بسیاری از مسئولان اجرایی به صراحت به این موضوع اعتراض دارند و اذعان می‌کنند قاچاقچی‌ها نرخ ارز را تعیین می‌کنند، اما در عمل شاهد تمکین دولت به این وضعیت هستیم.

این در حالی است که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نه‌تنها در عرصه کل اقتصاد، بلکه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز آسیب‌های زیادی به کشور وارد کرده است.

این تغییرات سبب شده بازار دارو از کنترل خارج شود و قیمت‌ها به حدی افزایش یابد که بسیاری از مردم قادر به خرید داروهای ضروری خود نباشند. در این شرایط، فشار مضاعفی بر دوش شهروندان و نظام سلامت کشور قرار گرفته است که در نهایت منجر به آسیب‌های جدی به جامعه خواهد شد.

ما چطور می‌توانیم منافع اقتصادی و اجتماعی را به گونه‌ای در هم بیامیزیم که هزینه‌های سلامت به صورت عادلانه میان همه طبقات جامعه توزیع شود؟

مردم نباید هزینه‌های سلامت خود را به شکل مستقیم پرداخت کنند. براساس سیاست‌های نظام و اصل۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات سلامت حق همه مردم است و دولت مکلف است این خدمات را از طریق منابع عمومی، منابع مالیاتی و مشارکت مردم در قالب حق بیمه تأمین کند.

بنابراین مردم با پرداخت مالیات که بخشی از درآمد آن‌هاست، باید از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار شوند، نه اینکه بار سنگین هزینه‌های درمان را بر دوش خود حمل کنند.

همچنین با توجه به اینکه بخشی از خدمات بهداشتی توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود، دولت باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد که قیمت تمام‌شده برای بخش خصوصی کاهش یابد. به‌ویژه در حوزه دارو، دولت باید اقدامی برای ارزان کردن نهاده‌ها انجام دهد تا کارخانه‌ها بتوانند دارو را با قیمت پایین‌تری تولید کنند و این دارو در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا بیمه‌ها قادر به تأمین دارو برای مردم باشند.

این رویکرد موجب می‌شود هزینه‌های درمانی برای مردم کاهش یابد و آن‌ها از خدمات بهداشتی باکیفیت و ارزان‌تر برخوردار شوند.

دولت می‌تواند برای کاهش قیمت دارو، نرخ ارز دارو را پایین بیاورد؟

قطعا. درواقع به جای اینکه ارز با قیمت‌های بالا مانند ۲۸هزار یا ۴۰ هزار تومان در اختیار کارخانه‌ها قرار گیرد، باید ارز با قیمت ارزان‌تر تخصیص داده شود. این کار موجب می‌شود قیمت تمام‌شده دارو کاهش یابد، در پی آن، بیمه‌ها نیز هزینه کمتری پرداخت خواهند کرد و در نتیجه مردم با پرداخت کمتر، از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند خواهند شد.

این اقدام نه‌تنها هزینه‌های درمان را برای مردم کاهش می‌دهد، بلکه سبب می‌شود افراد نیازمند که توان مالی کمتری دارند، بتوانند به‌راحتی از داروها و خدمات درمانی ضروری استفاده کنند.

از ظرفیت‌های ایران برای همکاری بین‌المللی می‌توان استفاده کرد؟

ما کشور بی‌درآمدی نیستیم که بخواهیم کمک‌های بین‌المللی درخواست کنیم. ایران با درآمد سرانه بالا و منابع غنی، به هیچ عنوان نباید به دنبال دریافت کمک از کشورهای دیگر برای تأمین دارو و درمان باشد.

قرار دادن ایران در زمره کشورهای نیازمندِ کمک‌های خارجی نه تنها منطقی نیست، بلکه به نوعی به خودکفایی و منافع ملی آسیب می‌زند. ما باید منابع خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که به جای اینکه به جیب مافیای دارو و سوءاستفاده‌کنندگان ارزی برود، به رشد تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد.
هدف باید تقویت تولید داخلی و کاهش هزینه‌های مردم باشد تا به این ترتیب رفاه عمومی در کشور تأمین شود. از ابتدای انقلاب، سیاست کلی کشور در راستای استفاده بهینه از منابع داخلی و کاهش وابستگی به خارجی‌ها بوده است.متأسفانه در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دارو، این سیاست دچار انحراف شده است. برای تأمین رفاه مردم و کاهش هزینه‌های درمان، باید این روند تغییر کند و سیاست‌های درست اقتصادی دوباره در دستورکار قرار گیرد.

لطفا در زمینه بازنگری سیاست‌های بهداشتی در مواجهه با جمعیت سالمندی هم توضیحاتی دهید.

یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی جامعه ایران، روند رو به رشد سالمندی است. این پدیده نتیجه مستقیم سیاست‌های بهداشتی و رفاهی است که موجب افزایش طول عمر شده‌اند، اما همزمان نیازمند ایجاد ظرفیت‌های کافی برای مواجهه با چالش‌های این تغییر جمعیتی هستیم.

هزینه‌های بهداشتی و درمانی برای سالمندان به‌طور قابل توجهی بالاتر از افراد جوان است. سالمندان به دلیل شرایط جسمانی خاص خود، نیاز به خدمات بیشتری دارند؛ ازجمله بستری در بیمارستان، جراحی‌های مختلف، پروتزها و داروهای خاص. این موارد باید در طرح‌های بیمه‌ای پیش‌بینی شود تا فشار مالی کمتری بر دوش مردم و نظام بهداشت وارد شود.

از سوی دیگر، باید در شیوه زندگی جامعه اصلاحات لازم صورت بگیرد. این اصلاحات باید از جوانی آغاز شود و مردم آموزش ببینند که فعالیت بدنی منظم داشته باشند، از اضافه‌وزن جلوگیری کنند، از مصرف فست‌فود و مواد غذایی مضر بپرهیزند و شیوه‌ زندگی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که در دوران سالمندی سالم‌تر باشند.

ترویج پیاده‌روی و تحرک بدنی در جامعه نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از مشکلات سلامتی در دوران سالمندی باید مورد توجه قرار گیرد.
منبع : قدس آنلاین
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


آخرین عناوین
شرکت های برگزیده