یعد از اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس در ابتدای سال جاری، نسبت به کمبود دارو در کشور در ماههای پیش رو خبردادند، به نظر می رسد هم اینک این پیش بینی محقق شده و کمبود دارو می رود تا به چالشی برای سیستم سلامت کشور بدل شود. با این حال بررسی های «شهروند» از دلایل این کمبود حکایت از آن دارد که ریشه اصلی این چالش بیش از هر چیز در یک فاکتور اساسی خلاصه می شود. فاکتوری به نام کمبود« نقدینگی» ناشی از پرداخت نشدن معوقات دولتی به تولید کنندگان و داروخانه ها و وارد کنندگان.
شاید سال آینده
در این میان اما کمبود دارو روز به روز تاثیرات خود را بیشتر و بیشتر نشان می دهد و گلایه های شهروندان نیز به همان نسبت بیشتر می شود. موضوعی که باعث شد تا دوباره دارو به یکی از محورهای مهم مطرح شده در مجلس و سخنان نمایندگان بدل شود.
جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اگرچه به وضعیت فعلی انتقاد دارد اما معتقد است که وضعیت امروز نسبت به سال گذشته کمی بهبود یافته و به نظر می‌رسد در سال آینده مشکلات تأمین ارز دارو برطرف شود.
اما انتقادها تنها محدود به نمایندگان مجلس نمی شود. در این مدت بسیاری از انجمن ها و گروه های صنفی داروسازی نیز انتقادهای فراوانی را نسبت به تامین و واردات دارو عنوان کرده اند. کشاورز،عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران به عنوان یکی از همین افراد، با اظهار تأسف از شرایط نامطلوب دارو در کشور گفت: تمایل به سرمایه گذاری در بخش دارو به شدت کاهش یافته که دلیل آن نا کارآمدی سیاست گذاری‌ها و بیمار بودن این بخش است. وی بیماری اصلی زنجیره تأمین را نقدینگی دانست و افزود: امروز حجم مطالبات شرکت‌ها از مراکز دولتی به مرز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ماهیانه باید ۲.۵ همت توسط بیمه‌ها به زنجیره تأمین بازگردد که این اتفاق رخ نمی‌دهد. کشاورزتصریح کرد: امروز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه وجود دارد و متأسفانه با سیاست غلط افزایش تعداد داروخانه‌ها بر کمبودها و ایجاد انبار‌های دارویی بیشتر و برگشت خوردن چک‌های داروخانه‌ها نزد پخش کننده اضافه شده است. اثرِ بخشی از کمبودهای دارویی به شرکت‌های تولیدی نیز منتقل می‌شود چرا که اگر این شرکت‌ها نتوانند سرمایه لازم را تأمین کنند حتی با وجود تخصیص ارز، امکان خرید ارز برای شرکت‌های تولید کننده برای خرید مواد اولیه وجود نخواهد داشت که در نهایت موجب می‌شود بسیاری از داروهای عادی در بازار کم شوند.شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز به موضوع چالش های پیش روی واردات دارو اشاره کرده و گفته است؛ این کمبودها ابتدا به ساکن نباید اتفاق بیفتد اما خوب است مردم بدانند تحریم‌های بین المللی روی دارو هم تأثیر گذاشته است، اینکه بگویند دارو تحریم نیست، حرف دروغی است. چون جریان نقدینگی به شکل ارز با مشکلات بانکی مواجه است، بسیاری از مسیرها یا با کندی یا موانع جدی مواجه می‌شوند.
فقط ٣٤٠ قلم!
با این حال به نظر می رسد این انتقادها تاکنون نتوانسته چالش کمبود دارو در کشور را بر طرف کند کمااینکه سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این زمینه در مهرماه گفته بود: ما ۳۴۰ قلم کمبود دارو داریم(شهروند: البته این آمار مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست، در ادامه این گزارش توضیحات سازمان غذا و دارو را خواهید خواند) و از سوی دیگر، مردم از تمام کشور باید برای تهیه بخش قابل توجهی از این ۳۴۰ قلم دارو به «یک داروخانه در تهران» مراجعه کنند که این یک ظلم مضاعف است. برای مثال، داروی «وارفارین» که برای بیماران قلب یک داروی حیاتی است، در بازار پیدا نمی‌شود. وی تصریح کرده بود: از این ۳۴۰ قلم دارو، ۱۳۰ قلم دارو به صورت حیاتی است و در صورتی که به آن بی‌توجهی شود، در ۳ ماه آینده با مشکلات جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد. این آمار در حالی مطرح می شود که رئیس سازمان غذا و دارو تعداد داروهای کمیاب در بازار را حدود١٠٠ مورد اعلام می کند. حالا بعد از سه ماه به نظر می رسد چالش کمبود دارو وارد فاز جدیدی شده باشد کمااینکه در هفته های اخیر این موضوع بارها از سوی رسانه ها مطرح شده است. گزارش هایی که مردم در آنها از این امر گلایه کرده اند که برای تامین داروهای مختلفی مانند داروهای صرع یا داروهای قلبی و... به مشکل برخورده اند.
تور کمبود نقدینگی
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، اما معتقد است که شاه کلید کمبود دارو در کشور همان کمبود نقدینگی و محقق نشدن وعده های سازمان هایی چون بیمه تامین اجتماعی و ... در مورد پرداخت بدهی های معوقه شان به داروخانه ها و کارخانه ها و وارد کنندگان دارویی است. وی در این زمینه به «شهروند» گفت: اصولا کمبودها همیشه ریشه در عوامل مختلفی دارند. از مباحث ارزی گرفته تا کمبود نقدینگی و قیمت گذاری نادرست برای عرضه داروها و برنامه ریزی مناسب. اما آنچه که امروز بیشتر از بقیه مباحث در کمبود دارو موثر است، ناشی از کمبود نقدینگی شرکت های داروسازی است.
وی ادامه داد: واقعیت این است از آنجاییکه مشکل پرداخت ها به داروخانه ها و تولید کنندگان در سیستم دارویار به خوبی دیده نشده و معوقات آنها همواره به موقع پرداخت نشده، همین امر موجب گردیده بسیاری از داروخانه ها، شرکت های پخش دارو، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مشکلات جدی در مورد تامین نقدینگی روبرو شوند. این کمبود شدید نقدینگی باعث شده تا تولید کنندگان و واردکنندگان ما نتوانند دارو تولید یا وارد کنند و برای همین در مورد تعدادی از داروها با مشکل مواجه شده ایم.
پیرصالحی درمورد ادعای سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که مدعی شده در مورد ٣٤٠ قلم دارو در کشور با کمبودهایی روبرو هستیم نیز گفت: سازمان غذا و دارو سامانه ای دارد که با آن می تواند وضعیت اقلام دارویی در تمام کشور را رصد کند. براساس داده های این سامانه هم اینک آمار داروهای کمیاب در کشور زیر ١٠٠ قلم است. البته ما هم معتقدیم که اصلا نباید کمبود دارو داشته باشیم. ضمن اینکه برخی از کارشناسان و مسئولان داروهای «برند» را هم جزء کمبودها محاسبه می کنند در حالیکه اگر دارویی در داخل کشور تولید شود، ما دیگر کمبود مشابه خارجی آن را جزء لیست داروهای نایاب نمی دانیم. چون همانند آن را در کشور داریم. برای همین لیست کمبودهای دارویی ما بسیار کمتر از لیست هایی ایست که بعضا اعلام می شود. وی تصریح کرد: با وجودیکه سازمان برنامه و بودجه مقرر کرده که بودجه ای را برای این منظور در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد، هنوز این اتفاق رخ نداده است! رئیس سازمان غذا و دارو در مورد سازمان هایی که در شکل گیری بحران کمبود نقدینگی زنجیره دارویی کشور نقش دارند نیز گفت: بخشی از این چالش به سازمان تامین اجتماعی و پرداخت نشدن بدهی داروخانه ها و بیمارستان ها از سوی این سازمان بر می گردد و قسمتی هم به سازمان هدفمندی یارانه ها برمی گردد که باید پرداخت شود اما در عمل، متاسفانه این سازمان هم همچنان نتوانسته بخش اعظمی از بدهی خود را پرداخت کند.
پیرصالحی همچنین در پاسخ به شایعاتی مبنی بر اینکه بخشی از کمبود دارو به دلیل زمینه سازی برای افزایش قیمت این کالای اساسی است نیز گفت: چنین مواردی صحت ندارد. یعنی قرار نیست داروها به صورت کلی افزایش داشته باشند اما اگر تولید دارویی زیان ده تشخیص داده شود، این موضوع در کمیسیون مربوط به آن مطرح شده و در مورد افزایش قیمت اقلام دارویی یاد شده تصمیم گیری می شود. اما این کمبودها کی و چه زمانی مرتفع خواهد شد؟ سوالی است که پیرصالحی در پاسخ به آن گفت: امیدواریم با رایزنی های صورت گرفته و در صورتی که بدهی های ناشی از اجرای طرح دارویار به موقع پرداخت شود، تا یکماه آینده مشکل کمبود دارویی حل شود.
کمبودی که قابل پیش بینی بود
هوشنگ قاسمی، مدیرعامل شرکت شیمی دارویی داروپخش هم معتقد است در بحث کمبود دارو باید تمامی عوامل موثر را درکنار هم بررسی کرد. وی گفت: مشکل اصلی ما در کمبود نقدینگی است که تاکنون بارها در مورد آن صحبت شده است. از سویی محدودیت های مبادلات تجاری بین المللی نیز نقش مهمی در بروز کمبودهای دارویی دارد. یعنی وقتی ما برای تهیه مواد اولیه دارویی از کشورهایی مانند چین و هند، مجبوریم از روش های نامتعارف برای واریز پول و دریافت کالا استفاده کنیم، مسلم است که هم هزینه هایمان بالا می رود و هم نمی توانیم به صو.رت روتین محصولاتمان را تولید کنیم. وی با ذکر اینکه بخشی از مشکلات کنونی به سیاست گذاری های داخلی در دولت های پیشین بر می گردد افزود: مثلا وقتیکه ارز دارویی از ٤٢٠٠ تومان به یکباره به ٢٨ هزار تومان می رسد معلوم است که چه تاثیر مخربی روی شبکه تولید دارو خواهد داشت! این سیاست گذاری ها در نهایت امروز به جایی رسیده که بسیاری از تولید کنندگان ترجیح می دهند که تعدادی از داروهایی که برایشان صرفه اقتصادی ندارد را دیگر تولید نکنند. این کارشناس داروسازی همچنین تصریح کرد: هم اینک هزینه شرکت های دارویی سالانه حدود ٣٥ درصد افزایش پیدا می کند درحالیکه قیمت اقلام دارویی بطور متوسط چیزی حدود ١٢ درصد افزایش می یابد. یعنی هزینه ها با درامدها اصلا تناسب ندارد برای همین الان به جایی رسیده ایم که گفته می شود تولید دارو دیگر یک فعالیت اقتصادی نیست.مثلا وقتی موعد چک های ما حداقل ٦ ماه تا یکسال است یا وقتی که وام های بانکی با سود ٣٥ درصد به داروسازان می دهند، نباید انتظار داشت که تولید دارو به همان شکل سابق و بدون چالش ادامه پیدا کند. وی در نهایت تاکید کرد: تا زمانیکه سیاست گذاری های داخلی در صنعت دارویی اصلاح نشود و معوقات پرداخت نگردد نمی توان چندان به حل شدن این چالش امیدوار بود. ضمن آنکه اگر هم به طور موقت حل شود، احتمال اینکه دوباره کشور در آینده ای نزدیک با همین چالش های دارویی مواجه شود زیاد است.
منبع : روزنامه شهروند
