فانا، پس از مطالعه بیانیه پایانی بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی کشور نکاتی به ذهنم رسید که در زیر مطرح می‌کنم:
دغدغه اشتغال پایدار و در شان برای دانشجویان داروسازی موضوعی بسیار مهم است، موضوعی که در سال های اخیر به دلایل مختلف تشدید شده است و از دلایل این تشدید شدن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف. افزایش بی رویه جذب دانشجویان داروسازی و حتی عدم تطابق ظرفیت پذیرش اعلام شده توسط سازمان سنجش و ظرفیت واقعی پذیرش توسط دانشکده های داروسازی(در سال ۱۳۹۳ ظرفیت اعلامی سازمان سنجش ۱۰۹۷ نفر اما ظرفیت واقعی پذیرش نزدیک به دو برابر یعنی ۲۱۱۶ نفر بوده است( مطالعه دکتر نیلفروشان و دکتر آذرنوش در فرهنگستان علوم پزشکی)
ب. ورود سیل عظیم داروسازان با مدرک لیسانس و دکتری از کشورهای آسیایی و اروپای شرقی به کشور که متاسفانه نه براساس نیاز واقعی کشور به داروساز بلکه براساس خواسته و میل فردی به داروساز شدن شکل گرفته است و منجر به تغییرات و تاثیرات گسترده در بازار کاری داروسازی در کشور شده است( متاسفانه اماری در مورد تعداد ورودی این گروه در دست نیست).
ج. افزایش بی رویه تعداد دانشکده‌های داروسازی کشور که غالبا این مورد هم نه براساس نیاز مناطق بلکه یا براساس فشار نمایندگان و مقامات محلی و یا با سودای کسب درآمد و پوشش هزینه‌ها توسط دانشکده‌های داروسازی تحت عنوان شعب بین الملل و با توجیه جلوگیری از خروج افراد از کشوربه وجود آمده‌اند(در پایان سال 1394، ۴۱ دانشکده دولتی، آزاد و بین الملل در کشور در حال جذب دانشجوی داروسازی بودند).
این موارد باعث آن شده که در آینده‌ای نه چندان دور( یعنی در سال ،۱۴۰۴ تعداد داروسازان مازاد بر نیاز اشتغال در بازار بین 10 تا 20 هزار نفر باشد و این موضوع قطعا آینده این فارغ‌التحصیلان را با چالش‌های جدی مواجه خواهد نمود).
این در حالی است که با وجود این مشکلات و همچنان تاسیس گاه و بیگاه دانشکده‌های داروسازی در گوشه و کنار کشور هنوز توزیع داروسازان در کشور بسیار نامتقارن است و از ۵۰ نفر داروساز به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در تهران تا ۵ نفر داروساز در هرمزگان به ازای همین تعداد جمعیت متغیر است
اما چه باید کرد؟
با توجه به اشتغال حدودا ۷۸ درصدی داروسازان در داروخانه‌ها در کشور یقینا یکی از مهمترین اقدامات تسهیل فعالیت داروسازان جوان در داروخانه‌ها است، اما در این مورد نیز نکاتی وجود دارد
الف. ۲ محدودیت عمده در آیین نامه داروخانه ها در کشور وجود دارد:
اولی محدودیت جغرافیایی است که بی شک شان وجود آن برای حفظ geographic access بیماران به دارو است و نه حفظ اقتصاد و ایجاد رانت برای داروخانه‌های قدیمی، بدیهی است که در صورت از بین رفتن این محدودیت بدون تخصیص و اعلام پروانه‌های جدید با هجوم داروخانه‌ها برای تاسیس در نقاط خاص، غالب نقاط کم برخوردار از دسترسی به داروخانه محروم خواهند شد( در شرایط فعلی نیز براساس مطالعه بنده و همکارانم در دانشگاه آجا و انجمن داروسازان تهران، در تهران تعداد داروخانه‌ها در مناطق مختلف شهری به ازای هر ۶۰۰۰ نفر از ۲۰ داروخانه تا ۰.۵ داروخانه متغیر است).
لذا راه حل همزمان برای از بین بردن رانت و عدم آسیب به مردم یا تغییر اندک اندک در آیین نامه است و یا لغو این محدودیت و تخصیص همزمان پروانه داروخانه
محدودیت دوم محدودیت تاسیس براساس جمعیت است که علت آن را نمی‌دانیم و تنها چیزی که به ذهن می‌رسد حمایت از داروسازانی است که صرفا زودتر به دنیا آمده‌اند.
البته قرار است تعداد زیادی پروانه داروسازی در کشور اضافه شود(تا بیشتر از ۱۰ درصد تعداد موجود در بازار) و جالب اینجاست که اکثر کسانی که موفق به دریافت این مجوز خواهند شد، از نظر سن جزو داروسازان جوان به حساب نمی‌آیند و بعضا افرادی هستند که با داشتن رانت اطلاعاتی با فروختن داروخانه‌های قدیمی خود دوباره در نوبت تاسیس داروخانه قرار گرفته‌اند( بدا به حال جوانانی که سال‌هاست در حسرت ایجاد کسب و کار خود هستند)
از زاویه دید نگارنده هر داروساز پس از گذراندن دوره‌های تعهد خود و کسب امتیاز لازم باید بتواند کسب و کار خود را راه‌اندازی نماید
ب. مشکل عمده بازار دارویی کشور به دلیل کوچک بودن این بازار است
بازار دارویی ایران سال‌هاست که به دلیل سخت گیری‌ها و سیستم‌های کنترل قیمتی وزارت بهداشت کوچک و عقیم مانده و هم اکنون اندازه‌ای کوچکتر از بازار خرید و فروش موبایل یا حتی کوچکتر از یک کارخانه لبنیات در کشور دارد. این شرایط قطعا با ورود داروخانه‌های جدید و توزیع فروش ثابت بین داروخانه‌های جدید و قدیمی شرایط اسفباری را رقم خواهد زد. لذا لازم است سریعا نسبت به تغییر در شرایط قیمت‌گذاری دارو در کشور اقدام نمود و یا حداقل نسبت به تغییر روش و آزادسازی قیمت‌گذاری در مورد داروهای مکمل و داروهای بدون نیاز به نسخه اقدام کرد.
جالب اینجاست شورای رقابت دولتی که خود را موظف به حذف قوانین مانع کسب و کار می‌داند و اقدام به حذف محدودیت‌های تاسیس داروخانه می‌نماید اقدامی علیه قیمت‌گذاری ناعادلانه نمی‌نماید و گرنه چطور است که در سال 1396 قیمت ارز رسمی دولتی حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یابد ولی وزیر بهداشت با افتخار اعلام می‌کند که «ما جلوی افزایش قیمت دارو را تا بیش از ۹ درصد می‌گیریم...»
اتفاقا اینجاست که شورای رقابت باید ورود پیدا می‌کرد!
شوربختانه پس از اتفاقات سال ۹۷ و ایجاد ارز دولتی اندازه ریالی بازار دارویی در کشور به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده است و با وجود افزایش هزینه‌ها ی اداره و تاسیس داروخانه میزان درآمد ریالی داروخانه‌ها ثابت مانده و این امر با ورود داروخانه‌های جدید بازار را بیش از بیش تحت تاثیر قرار می‌دهد
قطعا بازار دارویی کشور با تغییر نرخ ارز دولتی به نیمایی از ۱۸ هزار میلیارد تومان فعلی به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان زمینه را برای ورود داروخانه‌های جدید ایجاد خواهد کرد.
چه باید کرد؟
ج. باید و باید بساط داروخانه‌های دولتی برچیده شود و اینجاست که شورای رقابت باید ورود کند!
در کدام بازار کشورهای مشابه ایران (یا حتی غیر مشابه) بخش دولتی توزیع دارو با سهم عددی یک درصدی نزدیک به ۵۰ درصد بازار را در اختیار دارد؟
در واقع از ۱۸ هزار میلیارد تومان بازار دارو در ایران ۹ هزار میلیارد تومان در اختیار سیزده هزار داروخانه خصوصی است و ۹ هزار میلیارد تومان در اختیار ۱۵۰ داروخانه دولتی!
قطعا حذف این داروخانه‌ها در کشور منجر به ایجاد فرصت برای تاسیس داروخانه‌های جدید و ایجاد فرصت اشتغال برای داروسازان خواهد شد.
چه باید کرد؟
د. قطعا یکی از موارد اشتغال داروسازان در بخش بیمارستانی و به عنوان داروساز بیمارستانی(Hospital pharmacist ) است. درصد اشتغال داروسازان در بیمارستان در کشورهای همکاری و توسعه اقتصادی به بیش از ۱۸ درصد اشتغال داروسازان می‌رسد این در حالی است که در ایران این درصد تنها ۶ درصد است و این زمینه عالی و مترقی اشتغال باید به نحوی ایجاد گردد. صدالبته این امر از طریق سخنرانی مقامات دولتی به دست نمی‌آید بلکه دولت و سازمان غذا و دارو باید نسبت به ایجاد جایگاه شغلی و حقوقی در خور شان برای داروسازان در بیمارستان‌ها اقدام نماید و نقش داروسازان در داروخانه از تامین و تدارک به ارائه خدمت تغییر یابد. ایجاد این جایگاه و در نظر گرفتن جایگاه درخور شغلی برای داروسازان منجر به ایجاد بیش از ۲۰۰۰ زمینه شغلی خواهد شد
و در نهایت :چه باید کرد؟
تغییر
یگانه راه نجات جایگاه و شان داروسازی در کشور تغییرات بنیادی در نظام داروخانه‌داری است. تا چه زمانی قرار است داروخانه‌ها با شیوه‌ها قدیمی اداره شوند؟
چند درصد داروخانه‌ها در کشور نقشی واقعی در ارائه خدمت به مردم دارند؟
چند درصد داروخانه‌ها در کشور حتی امورات مالی خود را با نظم انجام می‌دهند و یا مشاور مالی و مالیاتی دارند؟
این چرخه نخ‌نما شده داروخانه‌داری باید جایی پایان یابد و قطعا برای این کار ورود داروسازان جوان به عرصه تصمیم سازی موثر و مهم است که این اقدام باید از طریق نهادهای صنفی داروسازی در کشور به انجام برسد. اما متاسفانه در انجمن‌های صنفی هم برخی از دوستان قدیمی حاضر به رها کردن صندلی های خود نیستند.
سید حسام الدین شریف نیا
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران و عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت و اقتصاد داروی ایران
دغدغه اشتغال پایدار و در شان برای دانشجویان داروسازی موضوعی بسیار مهم است، موضوعی که در سال های اخیر به دلایل مختلف تشدید شده است و از دلایل این تشدید شدن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف. افزایش بی رویه جذب دانشجویان داروسازی و حتی عدم تطابق ظرفیت پذیرش اعلام شده توسط سازمان سنجش و ظرفیت واقعی پذیرش توسط دانشکده های داروسازی(در سال ۱۳۹۳ ظرفیت اعلامی سازمان سنجش ۱۰۹۷ نفر اما ظرفیت واقعی پذیرش نزدیک به دو برابر یعنی ۲۱۱۶ نفر بوده است( مطالعه دکتر نیلفروشان و دکتر آذرنوش در فرهنگستان علوم پزشکی)
ب. ورود سیل عظیم داروسازان با مدرک لیسانس و دکتری از کشورهای آسیایی و اروپای شرقی به کشور که متاسفانه نه براساس نیاز واقعی کشور به داروساز بلکه براساس خواسته و میل فردی به داروساز شدن شکل گرفته است و منجر به تغییرات و تاثیرات گسترده در بازار کاری داروسازی در کشور شده است( متاسفانه اماری در مورد تعداد ورودی این گروه در دست نیست).
ج. افزایش بی رویه تعداد دانشکده‌های داروسازی کشور که غالبا این مورد هم نه براساس نیاز مناطق بلکه یا براساس فشار نمایندگان و مقامات محلی و یا با سودای کسب درآمد و پوشش هزینه‌ها توسط دانشکده‌های داروسازی تحت عنوان شعب بین الملل و با توجیه جلوگیری از خروج افراد از کشوربه وجود آمده‌اند(در پایان سال 1394، ۴۱ دانشکده دولتی، آزاد و بین الملل در کشور در حال جذب دانشجوی داروسازی بودند).
این موارد باعث آن شده که در آینده‌ای نه چندان دور( یعنی در سال ،۱۴۰۴ تعداد داروسازان مازاد بر نیاز اشتغال در بازار بین 10 تا 20 هزار نفر باشد و این موضوع قطعا آینده این فارغ‌التحصیلان را با چالش‌های جدی مواجه خواهد نمود).
این در حالی است که با وجود این مشکلات و همچنان تاسیس گاه و بیگاه دانشکده‌های داروسازی در گوشه و کنار کشور هنوز توزیع داروسازان در کشور بسیار نامتقارن است و از ۵۰ نفر داروساز به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در تهران تا ۵ نفر داروساز در هرمزگان به ازای همین تعداد جمعیت متغیر است
اما چه باید کرد؟
با توجه به اشتغال حدودا ۷۸ درصدی داروسازان در داروخانه‌ها در کشور یقینا یکی از مهمترین اقدامات تسهیل فعالیت داروسازان جوان در داروخانه‌ها است، اما در این مورد نیز نکاتی وجود دارد
الف. ۲ محدودیت عمده در آیین نامه داروخانه ها در کشور وجود دارد:
اولی محدودیت جغرافیایی است که بی شک شان وجود آن برای حفظ geographic access بیماران به دارو است و نه حفظ اقتصاد و ایجاد رانت برای داروخانه‌های قدیمی، بدیهی است که در صورت از بین رفتن این محدودیت بدون تخصیص و اعلام پروانه‌های جدید با هجوم داروخانه‌ها برای تاسیس در نقاط خاص، غالب نقاط کم برخوردار از دسترسی به داروخانه محروم خواهند شد( در شرایط فعلی نیز براساس مطالعه بنده و همکارانم در دانشگاه آجا و انجمن داروسازان تهران، در تهران تعداد داروخانه‌ها در مناطق مختلف شهری به ازای هر ۶۰۰۰ نفر از ۲۰ داروخانه تا ۰.۵ داروخانه متغیر است).
لذا راه حل همزمان برای از بین بردن رانت و عدم آسیب به مردم یا تغییر اندک اندک در آیین نامه است و یا لغو این محدودیت و تخصیص همزمان پروانه داروخانه
محدودیت دوم محدودیت تاسیس براساس جمعیت است که علت آن را نمی‌دانیم و تنها چیزی که به ذهن می‌رسد حمایت از داروسازانی است که صرفا زودتر به دنیا آمده‌اند.
البته قرار است تعداد زیادی پروانه داروسازی در کشور اضافه شود(تا بیشتر از ۱۰ درصد تعداد موجود در بازار) و جالب اینجاست که اکثر کسانی که موفق به دریافت این مجوز خواهند شد، از نظر سن جزو داروسازان جوان به حساب نمی‌آیند و بعضا افرادی هستند که با داشتن رانت اطلاعاتی با فروختن داروخانه‌های قدیمی خود دوباره در نوبت تاسیس داروخانه قرار گرفته‌اند( بدا به حال جوانانی که سال‌هاست در حسرت ایجاد کسب و کار خود هستند)
از زاویه دید نگارنده هر داروساز پس از گذراندن دوره‌های تعهد خود و کسب امتیاز لازم باید بتواند کسب و کار خود را راه‌اندازی نماید
ب. مشکل عمده بازار دارویی کشور به دلیل کوچک بودن این بازار است
بازار دارویی ایران سال‌هاست که به دلیل سخت گیری‌ها و سیستم‌های کنترل قیمتی وزارت بهداشت کوچک و عقیم مانده و هم اکنون اندازه‌ای کوچکتر از بازار خرید و فروش موبایل یا حتی کوچکتر از یک کارخانه لبنیات در کشور دارد. این شرایط قطعا با ورود داروخانه‌های جدید و توزیع فروش ثابت بین داروخانه‌های جدید و قدیمی شرایط اسفباری را رقم خواهد زد. لذا لازم است سریعا نسبت به تغییر در شرایط قیمت‌گذاری دارو در کشور اقدام نمود و یا حداقل نسبت به تغییر روش و آزادسازی قیمت‌گذاری در مورد داروهای مکمل و داروهای بدون نیاز به نسخه اقدام کرد.
جالب اینجاست شورای رقابت دولتی که خود را موظف به حذف قوانین مانع کسب و کار می‌داند و اقدام به حذف محدودیت‌های تاسیس داروخانه می‌نماید اقدامی علیه قیمت‌گذاری ناعادلانه نمی‌نماید و گرنه چطور است که در سال 1396 قیمت ارز رسمی دولتی حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یابد ولی وزیر بهداشت با افتخار اعلام می‌کند که «ما جلوی افزایش قیمت دارو را تا بیش از ۹ درصد می‌گیریم...»
اتفاقا اینجاست که شورای رقابت باید ورود پیدا می‌کرد!
شوربختانه پس از اتفاقات سال ۹۷ و ایجاد ارز دولتی اندازه ریالی بازار دارویی در کشور به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده است و با وجود افزایش هزینه‌ها ی اداره و تاسیس داروخانه میزان درآمد ریالی داروخانه‌ها ثابت مانده و این امر با ورود داروخانه‌های جدید بازار را بیش از بیش تحت تاثیر قرار می‌دهد
قطعا بازار دارویی کشور با تغییر نرخ ارز دولتی به نیمایی از ۱۸ هزار میلیارد تومان فعلی به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان زمینه را برای ورود داروخانه‌های جدید ایجاد خواهد کرد.
چه باید کرد؟
ج. باید و باید بساط داروخانه‌های دولتی برچیده شود و اینجاست که شورای رقابت باید ورود کند!
در کدام بازار کشورهای مشابه ایران (یا حتی غیر مشابه) بخش دولتی توزیع دارو با سهم عددی یک درصدی نزدیک به ۵۰ درصد بازار را در اختیار دارد؟
در واقع از ۱۸ هزار میلیارد تومان بازار دارو در ایران ۹ هزار میلیارد تومان در اختیار سیزده هزار داروخانه خصوصی است و ۹ هزار میلیارد تومان در اختیار ۱۵۰ داروخانه دولتی!
قطعا حذف این داروخانه‌ها در کشور منجر به ایجاد فرصت برای تاسیس داروخانه‌های جدید و ایجاد فرصت اشتغال برای داروسازان خواهد شد.
چه باید کرد؟
د. قطعا یکی از موارد اشتغال داروسازان در بخش بیمارستانی و به عنوان داروساز بیمارستانی(Hospital pharmacist ) است. درصد اشتغال داروسازان در بیمارستان در کشورهای همکاری و توسعه اقتصادی به بیش از ۱۸ درصد اشتغال داروسازان می‌رسد این در حالی است که در ایران این درصد تنها ۶ درصد است و این زمینه عالی و مترقی اشتغال باید به نحوی ایجاد گردد. صدالبته این امر از طریق سخنرانی مقامات دولتی به دست نمی‌آید بلکه دولت و سازمان غذا و دارو باید نسبت به ایجاد جایگاه شغلی و حقوقی در خور شان برای داروسازان در بیمارستان‌ها اقدام نماید و نقش داروسازان در داروخانه از تامین و تدارک به ارائه خدمت تغییر یابد. ایجاد این جایگاه و در نظر گرفتن جایگاه درخور شغلی برای داروسازان منجر به ایجاد بیش از ۲۰۰۰ زمینه شغلی خواهد شد
و در نهایت :چه باید کرد؟
تغییر
یگانه راه نجات جایگاه و شان داروسازی در کشور تغییرات بنیادی در نظام داروخانه‌داری است. تا چه زمانی قرار است داروخانه‌ها با شیوه‌ها قدیمی اداره شوند؟
چند درصد داروخانه‌ها در کشور نقشی واقعی در ارائه خدمت به مردم دارند؟
چند درصد داروخانه‌ها در کشور حتی امورات مالی خود را با نظم انجام می‌دهند و یا مشاور مالی و مالیاتی دارند؟
این چرخه نخ‌نما شده داروخانه‌داری باید جایی پایان یابد و قطعا برای این کار ورود داروسازان جوان به عرصه تصمیم سازی موثر و مهم است که این اقدام باید از طریق نهادهای صنفی داروسازی در کشور به انجام برسد. اما متاسفانه در انجمن‌های صنفی هم برخی از دوستان قدیمی حاضر به رها کردن صندلی های خود نیستند.
سید حسام الدین شریف نیا
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران و عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت و اقتصاد داروی ایران
