دبیر انجمن داروسازان ایران در یادداشتی نوشت: تجربه جهانی نیز بر این مدعا دلالت دارد که تشكل‌هاي تخصصی، می توانند با تقویت بدنه کارشناسی خود، مشاوران مورد وثوق، در دسترس و رايگان مراکز تصمیم ساز کشورها و دولتمردان باشند و ضمن حفظ و دفاع از حقوق بخش خصوصی، دولت را در اجرای برنامه های توسعه یاری دهند.
سجادی در یادداشتی مطرح کرد:
هویت مستقل و غیردولتی تشکلها را پاس بداریم
امروزه همه دلسوزان کشور به این نتیجه رسیده اند که تشکل گرایی، نه تنها یک پیشنهاد راهبری، بلکه یک ضرورت اساسی برای توسعه حوزه های مختلف کشور اعم از اقتصاد، سلامت، بهداشت و درمان، آموزش، ورزش و سایر بخش های آینده ساز جامعه است. تنها در سایه تشکل گرایی است که امکان مشارکت گروهی به منظور بهره مندی از خرد جمعی و تعامل فی ما بین بخشهای مختلف فراهم می آید و اگر به دنبال توسعه پایدار کشور، کاهش دوباره کاری ها و اضافه کاری ها و همچنین رهایی از اقتصاد نفتی و دولتی هستیم، هیچ گریزی جز گام برداشتن در مسیر تقویت تشکل های تخصصی و صنفی وجود ندارد.
تجربه جهانی نیز بر این مدعا دلالت دارد که تشكل‌هاي تخصصی، می توانند با تقویت بدنه کارشناسی خود، مشاوران مورد وثوق، در دسترس و رايگان مراکز تصمیم ساز کشورها و دولتمردان باشند و ضمن حفظ و دفاع از حقوق بخش خصوصی، دولت را در اجرای برنامه های توسعه یاری دهند. ضمن اینکه با ایجاد ظرفیت روز افزون، به واگذاری امور بخش دولتی به بخش خصوصی کمک شایانی کرده و با ساختارسازی قانونی برای فعالیت های گروهی، زمینه لازم برای ضابطه مند شدن فعالیت ها در بخش خصوصی را فراهم آورند.
علاوه بر این، تشکلها به علت احاطه‌ای که در حوزه تخصصی خود دارند، می توانند نقش ارشادی و هدایتی سرمایه گذاران را در انباشت سرمایه مولد و ایجاد فرصتهای اشتغال و در نهایت کمک به رشد و پیشرفت کشور برعهده بگیرند و این به معنای کمک به دولت در هدایت سرمایه گذاری‌ها به شمار می‌رود. در واقع هر چقدر تشکل ها تقویت شوند، امکان هدایت صحیح سرمایه هادر بخش خصوصی بهتر و سریعتر محقق می شود و به این جهت موفقیت در طی کردن مراحل مختلف تشکل گرایی را باید به معنای حرکت سریع تر چرخ های توسعه بدانیم.
اما نکته بسیار مهم و حائز اولویت آن است که تشکل گرایی صرفا یک شعار خام و فاقد نقشه راه نیست. اینگونه نباید تصور کرد که هر تشکلی، با هر شکل و مدلی بتواند رسالت های بیان شده بالا را در محیط کسب و کار ایفا کند. در واقع تشکل گرایی به عنوان یکی از مهمترین پیام های کلیدی جهان برای توسعه کشور ها با لحاظ شروط و پیش فرض هایی می تواند به عنوان موتور محرکه برای تحقق نتایج از پیش تعیین شده، مفید واقع شود. در غیر اینصورت تشکل گرایی تبدیل می شود به محملی برای رانت آفرینی، انحصار طلبی دولتی و سوء استفاده جریان های خاص که در نهایت به یکپارچه شدن فساد میان بخش خصوصی و دولتی ختم می شود.
یکی از مفاهیم بنیادین و ضروری در این خصوص آن است که تشکلها باید برآمده از بدنه صنف و به معنای واقعی از جنس اکثریت ذینفعان صنف باشند. علاوه براین، به دلیل کارکردی که تشکل ها به عنوان واسطه میان بخش خصوصی و دولت دارند باید هویت مستقل و غیر دولتی خود را حفظ کرده و در دامان مدیران دولتی یا شبه دولتی اسیر نشوند.
این موضوع در رابطه با حوزه دارو و داروسازی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که به اذعان بسیاری از کارشناسان، یکی از جدی ترین دلایل عقب افتادگی کنونی کشورما علی رغم همه پتانسیل ها و همه تلاش ها و پیشرفت هایی که صورت پذیرفته، دولتی بودن هویت فعالان این حوزه است.
به این جهت، باید تلاش شود در دوره که ای که دولت محترم و مجلس شورای اسلامی در سایه فرمان مقام معظم رهبری، هریک به فارخور مسئولیت ها و اختیارات خود، پرچم حمایت از بخش خصوصی و واگذاری امور به تشکل های تخصصی را بلند کرده اند، به ناگاه هویت تشکل ها، علی الخصوص در حوزه داروسازان، دولتی نشود.
این موضوع از یک سو به تدبیر دولت یازدهم باز می گردد که مدیران خود را از حضور در عرصه های تشکل های تخصصی بخش خصوصی منع کند و از سوی دیگر وابسته به درایت فعالان بخش خصوصی است که مزایا و حمایت های زود گذر دولتی را بر هویت آزاد و مستقل تشکل ها ترجیح ندهند.
