بحث‌های مربوط به تحریم و فشار بر مردم به ویژه نیازمندان به داروهای گران‌قیمت، اختلاف بر سر بودجه تخصیص یافته به بهداشت و استعفای وزیر، موضوع سلامت را در هفته جاری در راس اخبار قرار داده است.
به گزارش فانا، روزنامه ابتکار در یادداشتی به قلم ناصر فکوهی آورده است: اما این تنها ایران نیست که در آن هرچه بیش‌از‌پیش شکنندگی سلامت و کالایی شدن آن در حال تخریب ساختارهای اجتماعی است، امروز پیشرفته‌ترین نظام‌های دموکراتیک نیز با این خطر روبه‌رو هستند.در انتخابات میان‌ترم اخیر آمریکا دلیل اصلی پیروزی دموکرات‌ها آن بود که برخلاف جمهوریخواهان که بر موضوع‌هایی بی‌پایه چون «خطر مهاجرت» دامن می‌زدند، آنها تمام تلاش خود بر محوریت دادن به «بیمه بهداشت و سلامت برای همه شهروندان» متمرکز کردند.
سلامت شهروندان و وظیفه‌ای که دولت‌ها برای تامین آن بردوش دارند، امروز مهم‌ترین ضمانت صلح اجتماعی و میزان سنجش رفاه اجتماعی و توسعه است. و البته در سلامت باید موضوع برخورداری از آب، هوا و غذای سالم را نیز جای داد همچنان که درمان و جلوگیری از کالایی شدن پزشکی را بدین ترتیب شهروندان هر کشوری اطمینان خاطر یافته و میزان اعتماد در آنها نسبت به دولت بالا می‌رود و برعکس. و باز در اینجا موضوعی چون اطمینان داشتن از سازوکارهای محافظت کننده در برابر بحران‌های زندگی (بیماری، حوادث، از کار‌افتادگی، بیکاری و پیری) را باید افزود.
وقتی به این مجموعه و روابط چرخه‌ای ناشی از آنها نظیر چرخه فقر، بیماری، بیکاری، اعتیاد، بی‌خانمانی، جُرم‌زایی بیندیشیم، متوجه می‌شویم چرا باید تامین بهداشت و سلامت را نه تنها در ابعاد انسانی و اخلاقی بلکه در جنبه‌های امنیتی آن مورد نظر داشت؛ تمام خطراتی که از این بُعد کشور ما را در منطقه شکننده‌ای چون خاور‌میانه تهدید می‌کنند.
هر سال در بودجه و توزیع درآمدهای ملی با وسواس به دو موضوع امنیت دفاعی از یک سو و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی تاکید دارند. و این دغدغه تا حدی است که اکثر قریب به اتفاق قانونگذاران معتقدند حتی در بدترین شریط تحریم نباید در این حوزه‌ها بودجه را کاهش داد. اما پرسش اساسی در آن است که تا چه حد آگاهی و حساسیت نسبت به سلامت شهروندان و شرایط حفظ و ضمانت آن وجود دارد و بودجه این کار به صورت حساب‌شده از کجا باید تامین شود؟ در خبرها می‌خوانیم که امروز اکثر شهروندان به دلیل هزینه‌های سنگین نمی‌توانند به بیمارستان‌های خصوصی راه یابند که البته آن سوی این سخن، حکایت از وضعیت نامطلوب بیمارستان‌های دولتی دارد.
این بحث‌ها در کشوری صورت می‌گیرد که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و حتی در شرایط بحران و تحریم هنوز شاهد مصرف بی‌رویه و ریخت‌و‌پاش‌ها و اشرافی‌گری‌های گسترده اقلیت کوچکی هستیم که نه تنها کمترین تغییری در سبک زندگی خود نداده‌اند بلکه به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم سیاست‌‌های نولیبرالی و کالایی کردن همه خدمات را در دولت تشویق می‌کنند و نام آن را «آزادی مصرف‌کننده» می‌گذارند.
استدلال اینجا ظاهرا به کشورهای پیشرفته استناد می‌کند که در آنها نیز بخش خصوصی وجود دارد و هزینه‌های درمان می‌توانند سرسام‌آور باشند. اما این اقلیت و به ویژه نخبگان اقتصادی‌شان تعمدا فراموش می‌کنند که در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون اروپای غربی، بحث بر سر تامین بهداشت و سلامت شهروندان و وظیفه دولت در حمایت از آنها در بحران از بیکاری و بیماری تا بازنشستگی و پیری نیست. این موارد دستاوردهای دموکراتیکی هستند که کمترین خدشه در تامین آنها ممکن است به شورش‌های بزرگ منجر شود.
بحث بخش خصوصی در این کشورها به بُعد «لوکس بودن» یا «متعارف بودن» این خدمات بر می‌گردد و نه کیفیت و کمیت ضروری آنها. در یک کلام بحث بر سر آن نیست که ما با خدماتی غیر‌قابل قبول در بیمارستان‌های دولتی و عدم توانایی اقشاری از مردم در خرید غذا و رعایت بهداشت برای سالم ماندن روبه‌رو باشیم و گروه دیگری ندانند که ثروت‌های بادآورده خود را چگونه خرج کنند، بلکه بر سر آن است که کسانی خواسته باشند از خدماتی «فوق برنامه» برخوردار باشند. درست مثل آنکه کسی بخواهد در یک پرواز هوایی، یک صندلی در بخش «بیزینس» بخرد یا در بخش عادی، این انتخاب، به هیچ‌وجه خدمتی را که او در امنیت پرواز خواهد داشت به خطر نمی‌اندازد.
بنابراین بهتر است مسئولان دقت داشته باشند با کم بها دادن به بودجه و کیفیت و کمیت سلامت و بهداشت و واگذاری هرچه بیشتر آن به بخش خصوصی سودجو و اغلب فاسد، ممکن است سبب فراهم شدن شرایط برای تشدید چرخه‌های خطرناک سقوط وضعیت عمومی اکثریت مردم شوند؛ وضعیتی که ممکن است تا جایی پیش رود که امنیت کشور را نیز به خطر بیندازد و آن را نسبت به تهدیدهای درونی و برونی شکننده‌تر کند. بنابراین باید سلامت و بهداشت را همان اندازه مهم بدانند که تامین بودجه‌های دفاعی را.
سلامت شهروندان و وظیفه‌ای که دولت‌ها برای تامین آن بردوش دارند، امروز مهم‌ترین ضمانت صلح اجتماعی و میزان سنجش رفاه اجتماعی و توسعه است. و البته در سلامت باید موضوع برخورداری از آب، هوا و غذای سالم را نیز جای داد همچنان که درمان و جلوگیری از کالایی شدن پزشکی را بدین ترتیب شهروندان هر کشوری اطمینان خاطر یافته و میزان اعتماد در آنها نسبت به دولت بالا می‌رود و برعکس. و باز در اینجا موضوعی چون اطمینان داشتن از سازوکارهای محافظت کننده در برابر بحران‌های زندگی (بیماری، حوادث، از کار‌افتادگی، بیکاری و پیری) را باید افزود.
وقتی به این مجموعه و روابط چرخه‌ای ناشی از آنها نظیر چرخه فقر، بیماری، بیکاری، اعتیاد، بی‌خانمانی، جُرم‌زایی بیندیشیم، متوجه می‌شویم چرا باید تامین بهداشت و سلامت را نه تنها در ابعاد انسانی و اخلاقی بلکه در جنبه‌های امنیتی آن مورد نظر داشت؛ تمام خطراتی که از این بُعد کشور ما را در منطقه شکننده‌ای چون خاور‌میانه تهدید می‌کنند.
هر سال در بودجه و توزیع درآمدهای ملی با وسواس به دو موضوع امنیت دفاعی از یک سو و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی تاکید دارند. و این دغدغه تا حدی است که اکثر قریب به اتفاق قانونگذاران معتقدند حتی در بدترین شریط تحریم نباید در این حوزه‌ها بودجه را کاهش داد. اما پرسش اساسی در آن است که تا چه حد آگاهی و حساسیت نسبت به سلامت شهروندان و شرایط حفظ و ضمانت آن وجود دارد و بودجه این کار به صورت حساب‌شده از کجا باید تامین شود؟ در خبرها می‌خوانیم که امروز اکثر شهروندان به دلیل هزینه‌های سنگین نمی‌توانند به بیمارستان‌های خصوصی راه یابند که البته آن سوی این سخن، حکایت از وضعیت نامطلوب بیمارستان‌های دولتی دارد.
این بحث‌ها در کشوری صورت می‌گیرد که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و حتی در شرایط بحران و تحریم هنوز شاهد مصرف بی‌رویه و ریخت‌و‌پاش‌ها و اشرافی‌گری‌های گسترده اقلیت کوچکی هستیم که نه تنها کمترین تغییری در سبک زندگی خود نداده‌اند بلکه به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم سیاست‌‌های نولیبرالی و کالایی کردن همه خدمات را در دولت تشویق می‌کنند و نام آن را «آزادی مصرف‌کننده» می‌گذارند.
استدلال اینجا ظاهرا به کشورهای پیشرفته استناد می‌کند که در آنها نیز بخش خصوصی وجود دارد و هزینه‌های درمان می‌توانند سرسام‌آور باشند. اما این اقلیت و به ویژه نخبگان اقتصادی‌شان تعمدا فراموش می‌کنند که در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون اروپای غربی، بحث بر سر تامین بهداشت و سلامت شهروندان و وظیفه دولت در حمایت از آنها در بحران از بیکاری و بیماری تا بازنشستگی و پیری نیست. این موارد دستاوردهای دموکراتیکی هستند که کمترین خدشه در تامین آنها ممکن است به شورش‌های بزرگ منجر شود.
بحث بخش خصوصی در این کشورها به بُعد «لوکس بودن» یا «متعارف بودن» این خدمات بر می‌گردد و نه کیفیت و کمیت ضروری آنها. در یک کلام بحث بر سر آن نیست که ما با خدماتی غیر‌قابل قبول در بیمارستان‌های دولتی و عدم توانایی اقشاری از مردم در خرید غذا و رعایت بهداشت برای سالم ماندن روبه‌رو باشیم و گروه دیگری ندانند که ثروت‌های بادآورده خود را چگونه خرج کنند، بلکه بر سر آن است که کسانی خواسته باشند از خدماتی «فوق برنامه» برخوردار باشند. درست مثل آنکه کسی بخواهد در یک پرواز هوایی، یک صندلی در بخش «بیزینس» بخرد یا در بخش عادی، این انتخاب، به هیچ‌وجه خدمتی را که او در امنیت پرواز خواهد داشت به خطر نمی‌اندازد.
بنابراین بهتر است مسئولان دقت داشته باشند با کم بها دادن به بودجه و کیفیت و کمیت سلامت و بهداشت و واگذاری هرچه بیشتر آن به بخش خصوصی سودجو و اغلب فاسد، ممکن است سبب فراهم شدن شرایط برای تشدید چرخه‌های خطرناک سقوط وضعیت عمومی اکثریت مردم شوند؛ وضعیتی که ممکن است تا جایی پیش رود که امنیت کشور را نیز به خطر بیندازد و آن را نسبت به تهدیدهای درونی و برونی شکننده‌تر کند. بنابراین باید سلامت و بهداشت را همان اندازه مهم بدانند که تامین بودجه‌های دفاعی را.
منبع : خبرگزاری ايرنا
