جمعه ۲۷ مهر ۱۴۰۳ , 18 Oct 2024
ظهر دیروز تفاهم‌نامه همکاری میان جمعیت هلال‌احمر و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توسط سید امیرمحسن ضیایی، رئیس جمعیت هلال‌احمر و امین دلیری، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به امضا رسید. براساس این تفاهم‌نامه اموال قاچاقی که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است توسط هلال‌ احمر با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی خریداری و میان نیازمندان توزیع می‌شود.
توزیع محصولات قاچاق بین نیازمندان!
به گزارش فانا، سیدامیرمحسن ضیایی رئیس جمعیت هلال‌ احمر به اهمیت این تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت: «این جمعیت به عنوان سازمان امدادی در تماس مستقیم با آسیب‌دیدگان است که به ارائه خدمت می‌پردازد. بنابراین هرچه بتوانیم منابع بیشتری داشته باشیم، مسلما خدمات بهتری نیز به مردم ارائه خواهد شد.» وی با تاکید بر اینکه امضای این تفاهم‌نامه نقطه اشتراک هر دو سازمان در جهت کمک به نیازمندان است، ادامه داد: «رعایت نیازها و شاخصه‌هایی که کالاها باید داشته باشند، مدنظر طرفین است. امیدواریم این همکاری مشترک در جهت بهبود وضعیت مردم ادامه داشته باشد.» ضیایی با تاکید بر اینکه این جمعیت امکانات زیادی برای شناسایی نیازمندان در کشور دارد، افزود: «براساس این تفاهم‌نامه جمعیت هلال‌احمر اقلام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار خریداری کرده و بدون اینکه آنها را وارد بازار کند، در اختیار نیازمندان قرار خواهد داد.» رئیس جمعیت هلال‌احمر در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام در تناقض با حمایت از تولیدات داخلی در کشور نیست، گفت: «ما سعی می کنیم تا به بازار لطمه نخورد، ضمن اینکه برای پر کردن انبارهای خود، قطعا از تولیدکنندگان داخلی اقلام مورد نیاز را تهیه می کنیم.» وی تاکید کرد: «این اقدام برای پر کردن انبارهای جمعیت است. قطعا تمرکز ما بر تولید داخلی است. سال گذشته با توجه به کمبود بودجه انبارها را از محل بودجه اضطراری تکمیل کردیم.این شرایط خاص است و دائمی نیست. با توجه به وضعیتی که در سیستان و بلوچستان و مناطق محروم کشور وجود دارد، تصمیم گرفتیم که این اقدام را انجام دهیم.» به گفته ضیایی، این اقلام اکنون قرار است در قالب 20 هزار بسته غذایی میان نیازمندان سیستان و بلوچستان توزیع شود. در ادامه این نشست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی در خصوص فعالیت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: «ما متولی دولت و یک سازمان حاکمیتی هستیم و قانون به ما این اجازه را داده است که در مورد کالاهای قاچاق تعیین تکلیف کنیم. البته کالاهای قاچاق ابتدا باید توسط قاضی رسیدگی و رای قطعی صادر شود و ما بعد از آن مبادرت به اقدامات لازم می‌کنیم.»

وی در خصوص کالاهای قاچاق غذایی نیز بیان کرد: «برای تعیین تکلیف این کالاها، مجوز سلامت محور را از سازمان غذا و دارو، موسسه ملی استاندارد و جهاد کشاورزی دریافت کرده و پس از آن، برای توزیع آن اقدام می‌کنیم. باید توجه داشت که برخی از کالاها سریع‌الفساد بوده و فوراً باید تعیین تکلیف شوند که معمولا در تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت یا مکان‌هایی که عام‌المنفعه هستند،مورد استفاده قرار می‌گیرند تا مجددا در بازار توزیع نشود.»

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی با بیان اینکه برخی از این کالاها سریع‌الفساد نبوده و دوام دارند، افزود: «لوازم خانگی، موبایل، خودرو و البسه از جمله این کالاها به شمار می‌رود.هلال‌احمر می‌تواند نیازمندان را به ما معرفی کند و ما این کالاها را دراختیار این سازمان جهت توزیع به افراد نیازمند قرار دهیم. قانون نیز این مجوز را به ما ارائه کرده است.» وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس چرا کالای قاچاق براساس تجربه بسیاری از کشورها و منویات رهبر معظم انقلاب امحا و از بین نمی‌رود، گفت: «ما درباره ماده 55 و 56 مبارزه با قاچاق کالا و ارز که آیین‌نامه آن ابلاغ شد، 8 جلسه داشتیم و بحث‌های زیادی نیز انجام شد و این در شرایطی است که از 25 میلیارد دلار کالای قاچاق در سال 93 و 5/14 میلیارد دلار کالای قاچاق در سال 94 هم‌اکنون حدود 90 میلیون دلار کالای قاچاق پس از کلی مراحل گرفتن مجوز به دست ما می‌رسد و این به معنای آن است که مقدار قابل توجهی از این کالاها امحا و از بین می‌رود.» وی ادامه داد: «در زمینه منویات مقام معظم رهبری باید عنوان کنم ارائه یک یادداشت مختصر از رهبری نیز برای ما کافی است و نیازی به قانون نیست ولی رهبر معظم انقلاب دیدگاهشان درباره قاچاق سازمان یافته است، نه قاچاق کوله‌باری، یعنی قاچاقی که با لنج می‌آید و به واقع باید چنین قاچاق‌های سازمان یافته‌ای را در همان محل کشف سوزاند.»

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی با تاکید بر اینکه براساس قانون هر آنچه به تولید داخلی ضرر نزند ما مجوز آن را داریم که در بازار عرضه کنیم، گفت: «نزدیک عید نوروز امسال، میوه‌هایی که قاچاق بود را معدوم کردند که البته این میوه‌ها تازه بود و انتقادهای زیادی در این راستا وارد شد که چرا این کالاها در میان نیازمندان توزیع نشده است.» دلیری در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای قاچاق برای توزیع میان نیازمندان به هلال احمر فروخته می‌شود یا خیر،‌ گفت: «طبق قانون نمی‌توانیم هیچ کالایی را رایگان ارائه دهیم، ولی تا حد ممکن قیمت آن را برای این سازمان تعدیل می‌کنیم.» وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در آینده سامانه‌ای یکپارچه اطلاعات در این زمینه با گمرکات، نیروی انتظامی، تعزیرات و قوه قضائیه وصل شود تا همه کالاها کد رهگیری دریافت کنند تا نظارت‌ها بهتر و هوشمندتر شود. براساس تفاهم‌نامه امضا شده، هردو سازمان از زیرساخت‌ها، امکانات و توانایی‌های یکدیگر با موضوعات مرتبط با وظایف سازمانی بهره‌مند می‌شوند. تامین اقلام مورد نیاز هلال‌احمر توسط سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی از جمله مواد غذایی و پوشاک با قیمت کارشناس و در چارچوب قوانین و مقررات و همچنین تبادل اطلاعات بین دو سازمان در خصوص تجهیزات و ماشین‌آلات از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است.

همکاری هلال‌احمر با سازمان اموال تملیکی در خصوص انجام آزمایش‌های فنی و تخصصی موادغذایی، بهداشتی و آرایشی و ارائه نتایج بررسی به سازمان اموال تملیکی در این تفاهم‌نامه مدنظر قرار گرفت. به منظور اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، مقررشد کارگروهی مشترک از دو سازمان تشکیل شود و طی جلسات منظم، نسبت به تعیین نیازهای طرفین، به صورت فنی و کارشناسی اقدامات لازم صورت گیرد. مدت این تفاهم‌نامه از ابتدای شهریورماه امسال به مدت 5 سال خواهد بود و مصوبات جلسات کارگروه‌های مشترک به تایید روسای دو دستگاه خواهد رسید.
منبع : روزنامه سپید
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


آخرین عناوین
شرکت های برگزیده