افزایش شدید قیمت داروهای پرمصرف و حیاتی، بسیاری از بیماران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. برخی بیماران به دلیل مشکلات مالی ناچار به کاهش دز مصرفی یا حتی ترک دارو شده‌اند، افزایش حمایت بیمه‌ها، پرداخت به‌موقع یارانه‌ها و تسویه سریع بدهی‌ها از راهکارهای پیشنهادی داروخانه‌داران برای کاهش فشار بر بیماران است.
در چرخه اقتصادی دارو، داروخانه‌دار متضرر می‌شود
رضا دهقانان‌زاده، داروساز، داروخانه‌دار و مسوول فنی داروخانه اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت داروها، نحوه تخصیص ارز و قیمتی است که برای ارز تعیین می‌شود. با دلار ۴۰۰۰ تومان، ارزی که به دارو تعلق می‌گرفت مثلاً هزار تومان بود که همین باعث پایین‌بودن قیمت دارو بود ولی مشکلاتی از قبیل قاچاق دارو را به همراه داشت.وی افزود: ازاین‌رو ارز نیمایی اجرا شد و باز به دلیل رانت و سوءاستفاده‌هایی که شد، ارز را آزاد اعلام کردند. در این مرحله، طرحی به نام دارویار، مبنی بر اینکه اگر دارو گران شود، با همان قیمت قبل به دست بیمار برسد، اجرا شد.دهقانان‌زاده خاطرنشان کرد: در طرح دارویار، داروخانه‌دار باید با ارز آزاد از شرکت‌های داروسازی خرید کند. از قیمت این داروها سهم ناچیزی را بیمار پرداخت می‌کند، سهمی از آن را هم باید بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کنند. در این چرخه فقط داروخانه‌دار متضرر می‌شود چراکه بیمه‌ها و سازمان هدفمندی به‌موقع سهم پرداختی‌های خود را به داروخانه انجام نمی‌دهند.مسوول فنی داروخانه گفت: داروهای سرطان یا دیابت برای بیماران افزایش قیمت نداشته، فقط این داروخانه‌دار است که مشمول این گرانی شده و متحمل ضرر می‌شود. زمانی فقط بیمه‌ها ۷۰ درصد از هزینه دارو را پرداخت می‌کردند و سهم بیمار هم ۳۰ درصد بود، ولی جدیداً یک مبلغ ثابتی سهم بیمار، درصدی هم سهم بیمه و مابقی هزینه دارو را سازمان هدفمندی باید به داروخانه‌ها پرداخت کند.
عامل اصلی کنترل بازار دارو، پرداخت به موقع بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌هاست
مسوول فنی داروخانه با اشاره به نقش بیمه‌ها در کنترل قیمت دارو گفت: اگر بیمه‌های تأمین اجتماعی، خدمات بیمه سلامت همگانی و روستایی و... پوشش بیمه‌ای خود را درست اجرا کنند و سازمان هدفمندی هم پرداخت‌های خود را به‌موقع انجام دهد، چرخه اقتصادی داروخانه و شرکت داروسازی درست کار می‌کند و هرگز با مشکل مالی مواجه نمی‌شود.دهقانان‌زاده تصریح کرد: زمانی قیمت انسولین ۳۰ هزار تومان که ۳ هزار تومان سهم بیمار، ۲۷ هزار تومان سهم بیمه بود ولی وقتی این قیمت به ۱۵۰ هزار تومان رسید، باز هم سهم بیمار و بیمه‌ها به همان اندازه بود و ۱۲۰ هزار تومان دیگر را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌کرد که با تأخیر انجام می‌شد. این روند باعث شد که داروخانه‌دار متحمل ضرر شود و یا توان خرید خود را از دست بدهد و یا دارو را به‌صورت آزاد بفروشد.این داروخانه‌دار با اشاره به اینکه کمبود دارو در داروخانه‌های خصوصی به نحوی داروخانه را فلج می‌کند، گفت: اگر چرخه تأمین ارز به‌درستی صورت بگیرد، اصلاً هیچ مشکلی نیست، هرگز قاچاق و سیستم‌های ناصر خسروی پیش نمی‌آید. با افزایش تقاضای دارو، سوءاستفاده‌گر، دارو را به چندین برابر قیمت می‌فروشد و به نحوی بازار سیاه درست می‌کند. پس عامل اصلی کنترل بازار فقط می‌تواند در گرو کنترل ارز، چرخه اقتصادی و پرداخت به‌موقع بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باشد.
کاهش دوز یا ترک دارو عواقب خطرناکی برای بیماران خاص دارد
دهقانان‌زاده بیان کرد: وقتی دارو در چند داروخانه موجود نباشد، به بیماران استرس وارد می‌شود که نکند این دارو کمیاب بشود و شروع به ذخیره می‌کنند که این خود بازار جانبی به وجود می‌آورد. همچنین بار روانی برای بیمار ایجاد می‌کند و برخی که توانایی خرید ندارند، به‌خصوص برای داروهای بیماری‌های خاص مثل آسم، دیابت و سرطان مجبور به کاهش دوز یا ترک دارو می‌شوند که عواقب خطرناکی دارد. هزاران عارضه‌ای اتفاق می‌افتد که با ده برابر دارو جبران‌پذیر نیست.
آرامش بیشتر برای ادامه درمان، نیاز به حمایت بیشتر دولت دارد
در بازدید از داروخانه‌ای شلوغ، بیماران با نگرانی از تهیه ناقص نسخه‌هایشان مواجه بودند. مهدی، بیمار سرطانی، از افزایش مداوم قیمت داروهای ضروری شکایت داشت و این موضوع را چالشی جدی برای بیماران خاص دانست که علاوه بر فشار مالی، بر روحیه و امنیت روانی آنها نیز تأثیر منفی می‌گذارد. وی تأکید کرد که ناچار به کاهش دوز داروهایش شده، امری که روند درمان او را مختل کرده است.مهدی خواستار توجه بیشتر مسئولان به وضعیت بیماران خاص و اقدام فوری برای کاهش هزینه داروهای سرطانی شد. او ابراز امیدواری کرد که حمایت‌های دولتی افزایش یابد تا بیماران بتوانند با آرامش و بدون دغدغه مالی به درمان ادامه دهند و از کیفیت زندگی بهتری برخوردار شوند.
تاثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت داروها
در همین راستا داریوش مختاریان زواره، داروساز و داروخانه‌دار و مسوول فنی داروخانه با اشاره به تغییر قیمت داروها، افزود: به طور کلی در ماه اخیر، اغلب داروها تغییر قيمت داشته‌اند که این موضوع داروهای خاص را هم شامل می‌شود. قیمت حداقل ۶۰، ۷۰ قلم دارو در بازار یک‌دفعه دوبرابر می‌شود. داروخانه‌دار برای تأمین دارو باید ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان یکجا پرداخت کند، از طرفی هم باید بدهی خود را به شرکت‌های داروسازی پرداخت کند. این دوره طولانی می‌شود و بیماران هم توان خرید دارو را ندارند، بنابراین ممکن است تاریخ داروها بگذرد و عملاً قابل‌استفاده نباشند.مختاریان زواره تصریح کرد: باتوجه‌به اینکه پرداختی هزینه‌های دارو در چند سال اخیر به‌صورت سهم سازمان بيمه‌گر، یارانه پرداختی دولت، صندوق بيماران صعب‌العلاج و یارانه شیرخشک(در چهار قسمت متفاوت) به داروخانه‌ها پرداخت می‌شود، متأسفانه بد‌عهدی در پرداخت هر کدام از گزینه‌های فوق فشار مضاعفی به داروخانه‌دار برای تأمین نقدینگی و پرداخت هزینه‌ها از جمله بدهی شرکت‌های توزیعی وارد کرده است.
وی در مورد کنترل افزایش قیمت دارو، افزود: راه منطقی جلوگیری از افزایش هزینه، حمایت کامل بيمه‌ها از طرف دولت برای پوشش بیشتر قیمت داروها و پرداخت بدهی این سازمان‌ها، به‌خصوص سازمان تأمین اجتماعی است، چراکه اگر بدهی دولت به این سازمان‌ها پرداخت شود، سازمان‌های بيمه‌گر برای پرداخت بدهی دارویی به مؤسسات و شرکت‌های دارویی اقدام کرده و این چرخه معیوب تا حدود زیادی اصلاح می‌شود.این داروخانه‌دار گفت: تسویه بدهی داروخانه‌ها باید از حالت چهارگانه به یک اقدام واحد در بازه زمانی حداکثر یک‌ماهه تبدیل شود، زیرا تأخیر ۳ تا ۸ ماهه در پرداخت‌ها مشکلات جدی ایجاد کرده و اقدامی عملی برای حل آن صورت نگرفته است.وی افزود: عدم پرداخت بدهی‌ها باعث شده داروخانه‌ها برای تأمین دارو با مشکل مواجه شوند، زیرا شرکت‌های داروسازی نیاز به تأمین مالی دارند و این فشار مالی به داروخانه‌ها منتقل می‌شود. در صورت تداوم این وضعیت و کمبود نقدینگی، بحران جدی در روند تأمین دارو برای داروخانه‌ها و بیماران پیش‌بینی می‌شود.
منبع : خبرگزاری فارس
