از آنجاکه دولت چهاردهم، سیاست کلان خود را بر بهره‌وری حداکثری از منابع پایه‌گذاری کرده است، بر آن شدم توجه سیاستگذاران حوزه سلامت را برانگیزانم. به‌ویژه حالا که فردی چون دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شدهاند، امیدوارم بسیار بیشتر از قبل به مفهوم بهره‌وری منابع دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی دولتی و به‌ویژه دانشگاهی اهتمام ورزند و...
مرثیه‌ای برای منابع درمان
ژانت سلیمانی/ فعال صنعت دارو
حالا حرف ما چیست!؟
۱- ارائه خدمات به بیماران مراجعه‌‌‌کننده به این مراکز که اغلب از قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد هستند هرگز مختل نشود.
۲- زمینه کاهش بحران نقدینگی شرکت‌های پخش دارویی و تجهیزات پزشکی فراهم شود. زیرا آنها به‌دلیل مطالبات قابل‌توجه از مراکز درمانی دولتی و بهبود چرخه اقتصادی در زنجیره تامین این اقلام، باید سر‌پا باشند و از منابع خود تامین شوند و نه از جایی دیگر. ضرورت توجه و پرداختن به هدر‌رفت منابع در تامین دارو و ملزومات مصرفی پزشکی را می‌توان در اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان‌های دانشگاهی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ هم واکاوی کرد؛ که بخشی قابل‌توجه از منابع طرح مذکور را به‌خود اختصاص داد و مطالبات شرکت‌های پخش دارویی و تجهیزات پزشکی قبل از اجرای طرح پرداخت شد و حتی ذخیره‌سازی قابل‌توجهی هم از اقلام مذکور در انبارهای بیمارستان‌های دانشگاهی به‌عنوان تضمینی برای اجرای موفق طرح مذکور صورت پذیرفت. اما پس از گذشت مدتی، مطالبات شرکت‌های پخش دارویی و شرکت‌های تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌های دانشگاهی دوباره سیری صعودی به‌خود گرفت و به‌گونه‌ای درآمد که تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه را اجتناب‌ناپذیر میکرد.
سوال اینجاست این خدمات چگونه ارائه می‌شود که اغلب زیان‌ده بوده و نیازمند کمک‌های مستمر و بلاعوض دولت‌ها از سایر منابع است!؟
آیا زمان آن نرسیده است دلایل سال‌ها زیان‌ده بودن ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی دولتی به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد و در برنامه‌ای جامع و کارآمد برای برون‌رفت از آن اقدام کرد؟ این معضلی است‌که اغلب مدیران در سطوح مختلف حوزه سلامت به آن اذعان دارند.
در اینجا به بخشی از دلایل زیان‌ده بودن ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی دولتی و به‌ویژه دانشگاهی می‌پردازیم:
۱- عدم‌شفافیت و هدر‌رفت منابع در چرخه تامین دارو و ملزومات مصرفی پزشکی
به‌جرات می‌توان گفت بخشی قابل‌توجه از زیان‌ده بودن ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی دولتی و بیمارستان‌های دانشگاهی به فساد در فرآیند تامین و خرید دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی برمی‌گردد. همه می‌دانیم که نبود ابزاری کارآمد برای شفافیت در فرآیند خرید دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، خرید مازاد بر نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی را سبب می‌شود که به ذخیره بالای این اقلام در مراکز درمانی منجر شده و علاوه بر عدم برگشت به‌موقع نقدینگی، خطر تاریخ گذشته شدن این اقلام را نیز در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر تغییرات در سیر بیماری‌‌‌ها (نظیر شیوع کرونا) و تجویز پزشکان نیز می‌تواند خطر تاریخ گذشته شدن اقلام را به‌مراتب افزایش دهد. کافی است در یک بررسی سهم خرید مازاد دارو و ملزومات مصرفی پزشکی از کل خرید سالانه در بیمارستان‌های دانشگاهی از نظر تعداد اقلامی که خرید مازاد صورت گرفته و ارزش ریالی خرید مازاد، استخراج شود تا بهتر متوجه میزان آسیب ناشی از خریدهای مازاد در مراکز درمانی دولتی شد. خرید خارج از زنجیره مجاز برای دارو به‌ندرت اتفاق می‌افتد، ولی در خصوص ملزومات مصرفی پزشکی خرید خارج از زنجیره مجاز و نمایندگان مجاز در imed به کرات رخ می‌دهد که علاوه بر به خطر افتادن ایمنی و سلامت اقلام خریداری‌شده، قیمت خرید هم به‌مراتب بالاتر از قیمت مصوب در imed بوده است. اگر این اقلام تحت پوشش بیمه‌ای باشند به‌دلیل کسورات وارده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر زیان‌ده بوده و برگشت منابع مقدور نخواهد شد.
۲- ناکارآمدی و هدر‌رفت منابع در چرخه توزیع دارو و ملزومات مصرفی پزشکی از انبارهای بیمارستان تا ثبت در پرونده بیمار
وجود سامانه‌های مجزا و غیرمرتبط مالی و سامانه ثبت اطلاعات بیمارستانی (HIS) اساسا نوعی از بسترسازی و دستکاری داده‌ها را فراهم می‌آورد، که می‌تواند عاملی برای خارج کردن این اقلام از انبارها باشد؛ بدون اینکه این اقلام به بخش‌های مختلف بیمارستان ارسال شود، مستقیما در پرونده بیمار در سامانه HIS ثبت شده و وجه آن را از بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر (در صورت پوشش بیمه‌ای اقلام) دریافت می‌کنند. به این صورت که بر اساس اقلام خارج‌شده از انبار در سامانه مالی برای بخش حواله خروجی و به نام همان بخش، حواله ورودی در سامانه HIS صادر شده و در نهایت در پرونده بیمار ثبت می‌شود.
این روند فسادزا و زیان‌ده خروج از بیمارستان در هر سطحی (داروخانه، بخش‌های بستری و بخش‌های بیمارستانی) صورت می‌پذیرد. البته در موارد متعدد به‌دلیل نبود نظارت کارآمد، این سرقت‌ها بدون ثبت در سامانه HIS رخ می‌دهد که به‌دلیل عدم‌برگشت نقدینگی موجب ناترازی منفی هرچه بیشتر برای بیمارستان می‌شود. جالب این است که اقلام پرهزینه و گران‌قیمت یا اقلامی که با کمبود مواجهند، به‌مراتب بیشتر مورد عنایت قرار میگیرند و...
زیان و هدر‌رفت منابع که در این روند رخ می‌دهد شامل:
- وجه اقلام سرقت‌شده از انبارهای بیمارستان‌ها طی فاکتورهای خرید از منابع دانشگاه پرداخت شده است.
-ثبت اقلام سرقت‌شده در پرونده بیمار برای سرپوش گذاشتن بر اقلام سرقت‌شده است و موجب می‌شود هزینه بیمار بدون اینکه خدمتی بابت اقلام ثبت‌شده در پرونده‌اش دریافت کند، افزایش یابد و از سوی دیگر هزینه سازمان‌های بیمه‌گر هم افزایش می‌یابد، البته در صورتی‌که اقلام ربوده‌شده و ثبت‌شده مشمول بیمه باشند!
- خطا در ثبت دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در پرونده الکترونیک بیمار در سامانه HIS که از زیان‌های آن می‌توان به کسورات سازمان‌های بیمه‌گر اشاره کرد.
- عدم‌به‌روزرسانی به‌موقع اقلام دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی، ارائه خدمات این اقلام در مراکز درمانی را با توجه به نوسانات قیمت‌ها، زیان‌ده می‌کند و...
۳- عدم‌رعایت پروتکل‌های تجویز و مصرف دارو و ملزومات مصرفی پزشکی برای بیماران
در بسیاری از مراکز درمانی مصرف بی‌رویه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی علاوه بر به‌خطر افتادن سلامت بیماران و افزایش هزینههای پرداخت از جیب بیمار، موجب زیان‌ده بودن ارائه این خدمات در بیمارستان‌ها می‌شود به‌ویژه در مواردی‌که هزینه خدمات بستری از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به‌صورت گلوبال پرداخت می‌شود و تفکیکی بین هزینه اقلام مصرفی (دارو و ملزومات مصرفی پزشکی) و هزینه هتلینگ (خدمات پزشکی، پرستاری و...) وجود ندارد.
منبع : دنیای‌اقتصاد
