رويارويي قوه قضاييه و مجريه به نهادهاي زير دست رسيد
وزارت بهداشت اخراج كرد ديوان عدالت اداري حکم به بازگشت داد
به دنبال اظهارات دكتر ملك‌زاده، حسين قناعتي؛ رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران، اخراج استادان اين دانشگاه را تكذيب كرد و در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، با انتقاد از بازتاب افشاگري‌هاي دكتر ملك‌زاده در شبكه‌هاي فارسي‌زبان و فضاي مجازي گفت: «در دوره مديريت تيم ما، استاد اخراجي نداشته‌ايم. خود آقاي دكتر ملك‌زاده بالاي ۷۰ سال سن دارند و بالاي ۴۰ سال است كه در دانشگاه علوم پزشكي تهران استاد هستند. اساسا وقتي بالاي ۴۰ سال از حضور يك استاد در دانشگاه مي‌گذرد، ماندن آن استاد در دانشگاه نياز به مجوز دارد. علي‌رغم اينكه شخصا به عنوان رييس دانشگاه حق بازنشستگي ايشان را داشتم موضوع را به هيات امناي دانشگاه ارجاع دادم تا خداي نكرده مساله تضاد منافع مطرح نشود. هيات امنا عملكرد اعضاي هيات علمي را طبق گزارش معاونان مختلف بررسي مي‌كند. نهايتا هيات امنا مجموعا به اين نتيجه رسيدند كه ملك‌زاده در دو سال اخير فعاليت بايسته‌اي نداشته‌اند و راي به بازنشستگي ايشان دادند. لازم به ذكر است مصوبات هيات امنا بايد به تاييد وزير بهداشت برسد. بنابراين آقاي دكتر ملك‌زاده هنوز بازنشسته نشده‌اند. بازنشستگي اجباري، يك واژه طراحي شده توسط افراد با اغراض سياسي است، بازنشستگي معيار دارد و اساتيد به سن خاصي كه برسند بازنشسته مي‌شوند. وقتي استادي بازنشسته مي‌شود، جا براي جذب اساتيد جوان‌تر باز مي‌شود و ما از رديف استخدام آنها براي جذب و استخدام اساتيد جوان‌تر استفاده مي‌كنيم. گرچه با بازنشستگي رابطه استخدامي از لحاظ رسمي قطع مي‌شود اما تمام اساتيد بازنشسته به نوعي با دانشگاه ارتباط دارند. مجموع بازنشستگي‌ها در دانشگاه علوم پزشكي تهران طي دو سال و نيم گذشته طبق روال بوده است. ما ۲۰۰۰ استاد در دانشگاه علوم پزشكي تهران داريم كه به صورت طبيعي هر سال موعد بازنشستگي حدود ۳۰ الي ۴۰ نفر از اين اساتيد مي‌رسد و طبيعي است كه سالي ۶۰ الي ۷۰ نفر به سن بازنشستگي برسند. در سال‌هاي گذشته و خارج از دوره مديريتي ما نيز معمولا ۳۰ تا ۴۰ استاد در سال بازنشسته مي‌شدند و مجموع بازنشستگي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران طي دو سال و نيم گذشته به نسبت دوره‌هاي قبلي زياد‌تر نبوده است. با اين حال تا جايي كه جا داشته باشد و فعاليت خود را حفظ كنند و در موارد بسيار نادري مانع رشد جوان‌ترها نشوند؛ ما اين اساتيد را بازنشسته نمي‌كنيم و حتي اگر بازنشسته شده باشند از برخي آنها دعوت به همكاري مي‌كنيم تا به صورت افتخاري يا قراردادي با ما همكاري كنند.» بخش ديگري از حرف‌هاي قناعتي، تاييد غيرمستقيم حذف سليقه‌اي استادان اين دانشگاه بود وقتي اشاره كرد كه ديوان عدالت اداري با استناد به قوانين جاري، دانشگاه علوم پزشكي تهران را وادار به لغو آراي بازنشستگي و ملزم به بازگشت استادان اخراجي كرده و گفت: «روي اين امر كه سن بازنشستگي ۳۰ يا ۳۵ سال خدمت باشد يك سوءتفاهمي صورت گرفته بود. براي مثال چند تن از اساتيد دندانپزشكي بازنشسته شده بين سن ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت، به ديوان عدالت اداري در اين رابطه شكايت كردند و با راي ديوان عدالت اداري حدود ۳ يا ۴ نفر از آنها به دانشگاه برگشتند. بازنشستگي آنها با نظر شوراي گروه دانشكده آنها بوده است. با اين حال اين بازنشستگي‌ها هم طبق روال قانوني بوده و كار ما قانوني بوده و طبق قانون مصوب هيات رييسه قبلي و هيات امناي قبلي دانشگاه اين اساتيد را بازنشسته كرده بوديم. تعبير ديوان عدالت اداري اين بود كه سن بازنشستگي اساتيد ۳۵ سال خدمت بايد باشد. درحالي كه ما مصوبه‌اي داشتيم كه سن بازنشستگي اساتيد ۳۰ سال خدمت باشد. درواقع ما براساس يك قانون خاص عمل كرديم و ديوان عدالت اداري نيز بر قانون ديگري استناد كرده است كه خود اين امر نيز محل بحث است اما به هر حال ما به قانون احترام مي‌گذاريم. دانشگاه علوم پزشكي تهران، روند بازنشستگي‌ها را طبق قانون و روال هميشگي انجام داده است. در مساله بازنشستگي برخي مسائل لحاظ شده است، براي مثال در امر بازنشستگي استادي كه قبلا خيلي فعال بوده اما چند سالي است كه ديگر كار نمي‌كند و به بخش خصوصي رفته يا اقداماتي مغاير با اصول دانشگاه يا تضعيف روند اجرايي انجام مي‌دهد، ملاحظاتي مدنظر قرار مي‌گيرد. برخي اساتيد ممكن است عدم حضور فعالانه در آموزش و پژوهش داشته باشند و تصميم بازنشستگي براي‌شان گرفته شود. اين تصميم را يك هياتي مي‌گيرد. معمولا براي بازنشستگي‌ها خود روساي دانشكده‌ها اعلام مي‌كنند و دانشگاه‌ها در اين رابطه تصميم‌گيري مي‌كنند.»
قناعتي در حالي اخراج و بازنشستگي اجباري استادان و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران را تكذيب كرد و تصميم به حذف چهره‌هاي شاخص آموزش پزشكي را به «سوءتفاهم و قوانين متفاوت» نسبت داد كه طي سال گذشته، اخبار متعددي صحت ادعاي استادان معترض نسبت به محروميت از كرسي تدريس و حذف عضويت در هيات علمي اين دانشگاه به دليل مسائل سياسي، آموزشي و اعتقادي را تاييد كرده است.
مهم‌ترين اخبار مويد بركناري سليقه‌اي استادان باسابقه دانشگاه علوم پزشكي تهران، اظهارات برخي از اين جمع است كه در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي يا در فضاي مجازي، از دريافت احكام بازنشستگي اجباري يا لغو عضويت در هيات بورد تخصصي و ممنوعيت از تدريس خود يا همكاران‌شان خبر داده‌اند. اواخر تير ماه پارسال و در حالي كه چند ماهي از آغاز خالص‌سازي دانشگاه‌ها و حذف استادان معترض مي‌گذشت، اخباري درباره تصفيه علمي به شيوه بازنشستگي اجباري و لغو عضويت در هيات‌هاي بورد تخصصي در برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور شنيده شد كه بيانيه 29 عضو هيات‌مديره مجمع انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي ايران با عنوان «تحديد گسترده اعضاي هيات علمي» و امضاي چهره‌هاي سرشناس جامعه پزشكي بر اين بيانيه، صحت اين اخبار را تاييد كرد.
صدور اين بيانيه، اولين قدم در مسير افشاگري از تصميمات پشت پرده دولت براي خالص‌سازي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور بود. به دنبال انتشار اين بيانيه، منابع آگاه به «اعتماد» گفتند كه با وجود تصريح قوانين بر مجاز بودن فعاليت استادان باسابقه براي عضويت در هيات علمي يا بورد تخصصي تا اتمام 35 سال سابقه تدريس، تيم جديدي كه از ابتداي فعاليت دولت سيزدهم براي اداره دانشگاه علوم پزشكي تهران منصوب شده، مشغول به صدور احكام بازنشستگي پيش از موعد و حذف استادان است درحالي كه مصداق‌هايي از اقدامات مشابه در برخي ديگر از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي هم مشاهده و گزارش شده است.
يكي از مصداق‌هاي مورد اشاره اين منابع آگاه، بركناري رييس بخش جراحي بيمارستان هزار تختخوابي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران بود كه فروردين 1401، درحالي حكم بازنشستگي‌اش را گرفت كه هم سنوات خدمت كمتر و هم سن كمتر از موعد بازنشستگي داشت اما به نظر مي‌رسيد كه بازنشستگي اجباري اين جراح متخصص، ارتباط مستقيم با افتتاح بيمارستان «مهدي» داشته باشد؛ بيمارستان 18 طبقه‌اي در ضلع شمال غربي بيمارستان هزار تختخوابي تهران و وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران كه اسفند 1401 افتتاح شد و پروژه ملي دولت سيزدهم لقب گرفت اما كمتر از 3 ماه بعد از افتتاح، رييس كل دادگستري استان تهران در نامه‌اي خطاب به وزير بهداشت، اين بيمارستان را به دليل «عدم رعايت ضوابط ايمن و آتش‌نشاني در صورت بروز حادثه آتش‌سوزي و حوادث ديگر» ناايمن دانست و خواستار پيگيري فوري و گزارش وزير به دادگستري شد. منابع آگاه، ضمن آنكه روند جديد حذف استادان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را به «كودتاي خزنده» تعبير كردند، با ابراز نگراني از تنزل اعتبار علمي دانشگاه‌ها به واسطه حذف چهره‌هاي شاخص آموزش پزشكي، مخالفت استادان با عملكرد وزير بهداشت را در تصميم به تصفيه در قطب آموزش پزشكي كشور موثر دانستند و بر اين باور بودند كه وزارت بهداشت از طريق معاونان خود مشغول تسويه حساب سياسي با مخالفان است تا جاي خالي استادان پيشكسوت معترض و مستقل را با همراهان هم عقيده و صاحبان منافع مشترك پر كند....
شهريور پارسال، وقتي موج خالص‌سازي تمام دانشگاه‌هاي كشور را فرا گرفت، «اعتماد» در سلسله گزارش‌هايي به تحليل تبعات حذف سياسي استادان پرداخت و در جريان انتشار اين گزارش‌ها، اخباري كه به «اعتماد» رسيد حكايت از آن داشت كه توجيه مسوولان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي درباره محدوديت سنوات خدمتي استادان اين دانشگاه‌ها، پوششي براي واژه «اخراج» است. استاد بركنار شده يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شمال كشور كه هنوز به سن بازنشستگي نرسيده بود، براي خبرنگار اعتماد تعريف كرد كه چطور به جلسه هيات امناي دانشگاه احضار شده و بدون آنكه فرصتي براي اعتراض داشته باشد، وادار به بازنشستگي و خانه‌نشيني اجباري شده است. بررسي‌هاي خبرنگار اعتماد بر فهرستي كه برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي درباره «استادان بازنشسته» منتشر مي‌كردند نتيجه مشابه داشت؛ استاداني كه هنوز به سن بازنشستگي نرسيده بودند و حتي سنوات خدمت‌شان هم كمتر از 30 سال بود اما وادار به بازنشستگي شده بودند.....
نتيجه بررسي‌هاي «اعتماد» بر فهرست استادان علوم پزشكي حذف شده از مهر 1401 تا شهريور 1402 نشان داد كه بين 5 دانشگاه دولتي علوم پزشكي تهران، ايران، بابل، كرمانشاه و تبريز، بيشترين احكام حذف و بازنشستگي اجباري مربوط به دانشگاه علوم پزشكي تهران با 11 مورد بوده و دانشگاه علوم پزشكي ايران با 5 مورد، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بابل با 2 مورد و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كرمانشاه و تبريز، هر كدام با يك مورد در رديف‌هاي بعد قرار مي‌گرفتند. آخرين سند تاييد ادعاي استادان درباره بركناري سليقه‌اي در دانشگاه علوم پزشكي تهران با تابلوي «رعايت قوانين و جوان‌سازي بدنه دانشگاه» گزارشي است كه بهمن پارسال در خبرگزاري «خبرآنلاين» منتشر شد و طبق اين گزارش كه فهرستي از نام و دانشگاه محل تدريس استادان حذف شده را ضميمه داشت، از مجموع 66 استاد اخراجي و تعليق شده و وادار به بازنشستگي طي دو سال اخير، 26 نفر از دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده‌اند.
بنابراين، اسناد تاييد ادعاي استاداني كه مدعي هستند به دلايل سياسي و سليقه‌اي و بدون توجه به قوانين از بدنه آموزش كنار گذاشته شده‌اند، بسيار مفصل‌تر از توجيهات مسوولان وزارت بهداشت است. درحالي كه طبق اعلام معاون آموزشي وزارت بهداشت، آيين‌نامه بازنشستگي اساتيد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، يك مجموعه واحد است كه نسبت به «سنوات قبل» هم هيچ تغييري نداشته، حالا و در جواب توضيحات رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران كه مدعي استناد به قوانين متفاوت براي حذف استادان اين دانشگاه است، بايد اين سوالات را مطرح كرد كه آيا ممكن است براي صدور حكم بازنشستگي در يك مكان واحد و براي جمعي واحد، دو ضابطه قانوني موجود باشد؟ مديريت دانشگاه علوم پزشكي تهران چطور براي صدور احكام بازنشستگي استادان خود، به مجموعه قوانيني استناد كرده كه از نظر ديوان عدالت اداري وجاهت قانوني نداشته؟ آيا امكان دارد كه مجموعه مديريت يك دانشگاه علوم پزشكي، از ضوابط بازنشستگي جديد بي‌اطلاع باشد و بر مدار قوانين قديمي و منسوخ حكم بدهد؟ اگر اين استادان به ديوان عدالت اداري مراجعه نمي‌كردند و براي احقاق حق قانوني خود به دستگاه قضايي متوسل نمي‌شدند، امروز چه سرنوشتي داشتند؟
مصوبه‌اي كه چالش جديدي به دنبال دارد
ديوان عدالت اداري سال 1361 و در راستاي اجراي اصل ۱۷۳ قانون اساسي، براي رسيدگي به شكايات، دادخواهي‌ها و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ايجاد شد. رييس اين نهاد قضايي توسط رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شود و طي دو دهه اخير، بارها استادان اخراجي دادخواست خود را در ديوان عدالت اداري ثبت كرده و راي بازگشت به تدريس گرفته‌اند.
اما حالا صحبت از تصميماتي جديد است؛ تصميماتي كه حق تظلم‌خواهي و شكايت قضايي استادان و دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها را تضييع خواهد كرد. 8 اسفند پارسال، سران سه قوه در ابلاغي مشترك اعلام كردند كه از اين پس، ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي و هيات‌هاي عالي تجديدنظر، صلاحيت مداخله در تصميمات و آراي وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و سازمان سنجش را ندارند. اين ابلاغ، مهر تاييدي بر مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود؛ مصوبه‌اي كه با تكمله‌اي بر تصميمات پيشين شورا، مسووليت هرگونه مداخله در آراي آموزشي، انضباطي و پژوهشي دو وزارتخانه علوم و بهداشت و سازمان آموزش سنجش را از ديوان عدالت اداري سلب كرد.
در ماده يك اين مصوبه آمده است: «آن دسته از تصميمات و آراي صادره در هيات‌ها و كميته‌هاي تخصصي فعال در وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت، سازمان سنجش آموزش كشور و دانشگاه‌ها و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي مصوب، ازجمله؛ تصميمات و آراي هيات‌هاي امنا، مميزه و انتظامي اساتيد و كميته انضباطي دانشجويان، هيات‌هاي جذب دانشجو و اعضاي هيات علمي، هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها و همچنين تصميمات و آرا درخصوص بازنشستگي، ارتقا، آزمون‌ها، ارزيابي و پذيرش علمي، فرآيند جذب دانشجو و اعضاي هيات علمي، بورس دانشجويان و فرصت مطالعاتي و نظاير آن كه صرفا در رابطه با امور و شؤون تخصصي علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده باشد، قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نخواهد بود.»
درحالي كه به نظر مي‌رسد آراي بازگشت به كار استادان اخراجي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه به دنبال ثبت دادخواست در ديوان عدالت اداري صادر شد، زمينه‌ساز اين مصوبه و سلب اختيار از ديوان عدالت اداري بوده و حتي ممكن است ديوان عدالت اداري به عنوان نهاد زيرمجموعه قوه قضاييه، در تقابل با دولت، به نفع استادان شاكي راي داده باشد، اين ابهام مطرح است كه آيا سلب اختيار از ديوان عدالت اداري، عطف به ماسبق مي‌شود يا آراي پيشين به قوت خود باقي است و استادان اخراجي دانشگاه علوم پزشكي تهران دوباره به كرسي استادي بازخواهند گشت؟
منبع : اعتماد
