با وجود اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون جهش تولید شرکت‌های دانش بنیان رقابت بخش‌های عمومی با بخش خصوصی در تولید تجهیزات پزشکی را منع کرده، اما هنوز این تولیدات در نهاد‌هایی نظیر هلال احمر ادامه دارد.
ماجرای یک گلایه؛
هلال احمر در میدان رقابت با بخش خصوصی
بازدید صبح روز نُهُم بهمن ۱۴۰۲، با ورود رهبر انقلاب آغاز شد. بخش خصوصی راغب‌تر به دیده شدن تولیداتش، چشم انتظار ورود رهبر انقلاب بود. هر کدام با ورود ایشان به غرفه شان، بعد از معرفی محصول شروع به گلایه از فرآیند‌ها می‌کردند تا اینکه نوبت به آقای یعقوب زاده، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان رسید. او گفت: شرکت ما با ۴۰۰ نیروی فعال و دانش پژوه توانست کشور را در روز‌های سخت کرونا، از بحران دستگاه تنفس مصنوعی نجات دهد. اما حالا که محصولاتمان در بازار رونق گرفته اند بخش دولتی و عمومی با ما رقیب شده است. نهادی مثل هلال احمر همپای ما دست به تولید تجهیزات پزشکی می‌زند و این امر نمی‌گذارد که ما رشد کنیم.
رهبر انقلاب در این بازدید هم بعد از شنیدن این گلایه‌ها دستور بررسی این موارد را می‌دهد، اما این نخستین بار نیست. از دهه ۸۰ که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد تا همین فروردین امسال در سخنرانی نوروزی خودشان در مشهد، بار‌ها این جمله را تکرار کردند. " بخش‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه دولتی با بخش خصوصی رقابت نکنند. "
مردمی شدن اقتصاد و گسترش نقش عموم جامعه در گردش مالی شرکت‌ها حقی است که قانون اساسی از آن در قالب اصل ۴۴ حمایت کرده است. اما تولیدات تجهیزات پزشکی این بار با یک قانون دیگر هم بر این فرموده رهبر انقلاب تاکید می‌کند.
قانون جهش تولید دانش بنیان‌ها - ماده ۱۰ بند پ: " پس از ورود سرمایه گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان است.
این یعنی شرکت‌های دانش بنیان که تجهیزات پزشکی تولید می‌کنند. اگر محصولی را به ثبت رسانده و تولید کردند دیگر بخش دولتی یا عمومی نباید به آن بخش ورود کند و به رقابت با بخش خصوصی مشغول باشد.
پیگیری این موضوع از ابتدای امسال و با فرمایش رهبر انقلاب آغاز شده بود. اردیبهشت ۱۴۰۲ از آقای کولیوند رئیس سازمان هلال احمر پرسیدیم که چرا شرکت‌های زیر مجموعه این نهاد با بخش خصوصی در رقابت است و چرا این‌ها به مدیران بخش خصوصی واگذار نمی‌شود که در پاسخ گفت: شرکت‌های زیر مجموعه هلال احمر تحت قانون تجارت فعالیت کرده و ریالی از بودجه دولتی دریافت نمی‌کنند. با این حساب در تلاشیم تا اولین شرکت زیر مجموعه سازمان هلال احمر را در بورس به عرضه بگذاریم.
ده ماه از این وعده گذشت و ما بازهم از هلال احمر پیگیر عرضه این شرکت‌ها در بورس شدیم ولی مجدد این پاسخ را دریافتیم که شرکت‌های زیر مجموعه ما خصوصی است و ریالی از بودجه دریافت نمی‌کند. در صورتی که طبق قانون شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی عمومی، هلال احمر یک نهاد عمومی بوده و شرکت‌های وابسته به آن هم جزئی از این نهاد‌های عمومی محسوب می‌شوند.
منبع : خبرگزاری صدا و سیما
