رئیس انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: شنیده شده است که ثبت سفارش‌های بخش خصوصی مربوط به ماه‌های قبل که براساس آنها سفارش به شرکت‌های خارجی داده شده و کالاها با هزار مشکل تحریمی تولید شده، یا حمل شده و یا در گمرکات رسوب کرده و در فهرست تخصیص ارز ترجیحی هم قرار دارند، از این فهرست به تدریج در حال حذف و با ثبت سفارش‌های جدید نهادهای دولتی و یا عمومی که حتی با حداقل اسناد ترخیص نشده‌اند و یا جدید هستند و یا در گمرکات نیستند، در حال جایگزینی هستند!
تصمیم ارزی عجیب در حوزه تجهیزات پزشکی
تلاش برای حذف ثبت‌سفارش‌های بخش خصوصی به نفع بخش دولتی!
در همین حال رئیس انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی توضیح داد: اگر بخواهند سهمیه ارزی ۴۲۰۰ تومانی باقیمانده شرکت‌های تجهیزات پزشکی که کالایشان تولید شده، یا در حال حمل است و یا در گمرکات است را به نهادها یا ارگان‌های دولتی بدهند به هیچ عنوان ساکت نخواهم ماند و مسوولیت کمبودهایی که می‌تواند با واردات جبران شود به صورت مستقیم متوجه ارگانی خواهد بود که این سهمیه را به ناحق به دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی داده است.
وی افزود: بخش خصوصی قادر نیست مابه‌التفاوت ارز کالایی را که قبلا ثبت سفارش کرده و در حال حاضر تولید شده، یا در حال حمل به سمت کشور است و یا در گمرکات است را بپردازد. قطعا با مسببین این تصمیم برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد تجار و تولیدکنندگان در مقابل رانت‌های دولتی، اطلاعاتی و خبری از بین بروند. سهمیه ارز ترجیحی برای شرکت‌هایی است که قبلا سیاست دریافت کرده، کالا را تولید کرده‌اند و کالایشان در حال حمل به سمت کشور است یا در گمرکات است.
وی تاکید کرد: جهش ارز زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که هنوز ثبت سفارش و یا تولیدی انجام نشده است تا تاجر بتواند تصمیم بگیرد. از سوی دیگر ارگان دولتی می‌تواند مابه‌التفاوت را به صورت بودجه ریالی از دولت دریافت کند اما بخش خصوصی چنین امکانی ندارد. اولویت تامین ارز با ثبت سفارش‌ها و سیاست‌هایی است که تاریخ آنها زودتر بوده و نمی‌شود ثبت سفارش‌های متاخر بر ثبت سفارش متقدم اولویت داده شود.
منبع : درمانا
