معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از محکوم شدن سازمان غذا و دارو به علت نقض قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار خبر داد.
حاجی جعفری افزود: سازمان غذا و دارو بر خلاف شروطی که در درگاه ملی مجوز‌ها برای دریافت مجوز وجود دارد از متقاضیان شرط اضافه مبنی بر داشتن مدرک مورد نظر این سازمان را خواسته بود.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: بر اساس قانون درخواست شرط اضافه از متقاضیان بر خلاف آنچه در درگاه ملی مجوز‌ها آمده است جرم محسوب میشود.
حاجی جعفری افزود: بر اساس قانون همه مراجع صادر کننده مجوز صرفا باید آنچه در درگاه ملی به عنوان شرط آمده را از متقاضی مطالبه کنند اگر چنانچه شرطی اضافه بر آنچه در درگاه ملی امده است را از متقاضی درخواست کنند به جرم ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: در سازمان غذا و دارو یک شرطی که در درگاه ملی نبود توسط سامانه صدور مجوز این سازمان از متقاضی مطالبه میشد و به رغم پیگیری‌های مکرر از سازمان غذا ودارو که این شرط از درگاه مربوطه حذف شود و این شرط به عنوان شرط مجوز داروخانه از متقاضیان مطالبه نکند پیگیری‌ها نتیجه نداد. بر اساس شکایت رئیس مرکز بهبود از عالی‌ترین مقام مربوطه این شکایت در دادسرا مطرح شد که سازمان غذا و دارو برای صدور مجوز داروخانه شرط کرده که متقاضی حتما باید دارای تحصیلات داروسازی باشد و به غیر داروساز مجوز داروخانه داده نمیشود با وجودیکه دیوان عدالت اداری هم در حکم خرداد ماه سال ۱۴۰۲ تصریح کرده بود که لازم نیست متقاضی تاسیس داروخانه داروساز باشد، اما متاسفانه در سازمان غذا وددارو این شرط در درگاه ملی مجوز‌ها از متقاضی مطالبه میشد.
حاجی جعفری افزود: براساس قانون این اقدام مصداق جرم است. دادسرا به خاطر اینکه صراحت دارد قانون حکم حبس تعزیری برای متخلف مربوطه صادر کرد.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: سازمان غذا و دارو دستورالعملی را تنظیم کرده که امتیاز کسی که داروساز نیست برای تاسیس داروخانه انقدر پایین در نظر گرفته شود که در واقع به غیر داروساز مجوز داروخانه داده نمیشود و عملا نقض حکم دیوان عدالت اداری است.
پیش از این سخنگوی قوه قضاییه هفته قبل در نشست خبری با خبرنگاران از محکوم شدن سازمان غذاو دارو بر اساس شکایت رئیس مرکز بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد از این سازمان خبر داده بود.
جهانگیر گفت: کیفر خواستی در تاریخ ۳/ ۵/ ۱۴۰۳ علیه مسول مربوطه مبنی بر نقض حکم مقرر تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد که به دادگاه ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده و برای بقیه افراد قرار منع تعقیب صادر شده است.
یکی از متقاضیان دریافت مجوز میگوید حدود ۲۰ سال است که پیگیر مجوز داروخانه است و با وجود مرتبط بودن مدرک، اما به دلایل قوانین متناقض و محدودیت‌ها و ابلاغ بخشنامه‌های گوناگون همچنان موفق به دریافت مجوز داروخانه نشده است.
منبع : خبرگزاری صدا و سیما
