تعداد نمایندگانی که نامه هشدار به دولت چهاردهم درباره افزایش نرخ تسعیر ارز کالای اساسی و کاهش میزان آن را امضا کردند، به ۱۰۲ نفر رسید.
در این نامه نوشته شده است: «همانطور که مستحضرید اقتصاد ایران در برهه کنونی در شرایط ویژه جنگ اقتصادی قرار داشته و با مسائل بعضا بنیادی و ساختاری برای پیشبرد اهداف خود مواجه است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به مثابه اولین آزمون این مجلس و دولت چهاردهم و نخستین لایحه پس از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، به رغم وجود برخی رویکردهای مثبت از جمله ایجاد یکپارچگی منابع و مصارف بودجه دولت، واقع‌بینانه منظور شدن غالب ردیف‌های بودجه‌ای و بسترسازی مناسب در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه اما دارای تبعات تورمی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که این موضوع از افزایش قابل توجه نرخ تسعیر عواید ارزی نشات گرفته است.
هر چند دولت چهاردهم تلاش کرده تا در قالب بودجه سال آینده به سمت ارز تک‌نرخی حرکت نماید، لیکن این حرکت به صورت دو نرخی و به سمت بالا در بودجه خود را نشان داده و پیش‌بینی می‌شود که واجد آثار و تبعات سوء باشد که عبارتند از: برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت را لحاظ نکرده است؛ بر شتاب موتورهای ایجاد تورم می‌افزاید؛ منجر به تک‌نرخی شدن ارز نمی‌شود؛ سفره مردم را کوچک‌تر و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند و مهم‌تر از همه، متناسب با اقتضائات در مواجهه با جنگ اقتصادی نیست.
شایان توجه است، برخلاف ادعای دولت محترم چهاردهم، کاهش سه میلیارد دلاری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ تسعیر آن به ۳۸۵۰۰ تومان و برای سایر کالاها معادل ۵۵۰۰۰ تومان صرفنظر از افزایش نرخ ارز، موجبات افزایش شدید تورم را به دنبال خواهد داشت که تغییر مبنای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰۰ تومان (رشد ۹۳ درصدی) تبعات تورمی این موضوع را دوچندان خواهد نمود. علاوه بر این، طبق محاسبات انجام‌شده، این سیاست دولت موجبات تحمیل حدود ۶۴۰ همت فشار هزینه‌ای بر اقتصاد را فراهم می‌آورد. در صورتی که اجرای سیاست تک‌نرخی ارز به مفهوم واقعی آن باید به سمت گسترده شدن سفره مردم باشد و نه کوچک‌سازی آن.»
اکنون نیز بررسی‌های خبرنگار اقتصاد معاصر نشان می‌دهد که تعداد نمایندگانی که این نامه را امضا کرده و نسبت به این مساله به دولت چهاردهم هشدار داده‌اند، به ۱۰۲ نفر رسیده است.
گفتنی است که این نامه از سوی حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۳به رئیس مجلس ارائه شد که اقتصاد معاصر در همان زمان در خبری با عنوان «نامه صمصامی به قالیباف؛ در لایحه بودجه بازنگری کنید» نسبت به انتشار نامه اقدام کرد.
منبع : اقتصاد معاصر
