تلاش بخش خصوصی برای مشارکت در تدوین اساسنامه سازمان غذا و دارو

به گزارش فانا، در ششمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، چگونگی تدوین اساسنامه سازمان غذا و دارو به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد. در این نشست آنچه با عنوان «وابستگی سازمان غذا و دارو به تصمیمات افراد» خوانده می‌شد، مورد انتقاد قرار گرفت و تاکید شد که نتیجه چنین سیستمی، آسیب و ضرر و زیان به بیماران خواهد بود.

این موضوع پس از آن در دستور کار کمیسیون اقتصاد سلامت قرار گرفت که نمایندگان مجلس در مهرماه سال جاری و در زمان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف کردند که اساسنامه سازمان غذا و دارو را ظرف مدت ۶ ماه با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

اما در ابتدای ششمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و پیش از بررسی موضوع اساسنامه، مهم‌ترین اخبار حوزه سلامت در یک ماه اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مساله ممنوعیت فروش مکمل‌های ورزشی در پلتفرم‌ها، چالش میان دو تشکل صنفی حوزه تجهیزات پزشکی در خصوص صرفه‌جویی ارزی، افزایش دو هزار تخت بیمارستانی در تهران و افزایش قیمت برخی اقلام دارویی از جمله این اخبار بود.

در ادامه، رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه برای همه ذی‌نفعان وزارت بهداشت، تصمیمات سازمان غذا و دارو از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: چراکه به نوعی نحوه کار این زنجیره اعم از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش به ساختار رگولاتوری ارتباط دارد که در این برهه تغییرات زیادی داشته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد عبده‌زاده افزود: برای ما مهم است سازمانی که قرار است رگولاتور باشد، در زمان پوست‌اندازی چه سمت‌وسویی را برای خود برمی‌گزیند. من به عنوان کسی که دو دوره در سازمان مدیرکل بودم، باید بگوییم فعالیت در سیستم وابسته به افراد است؛ تصمیماتی که از سوی افراد اتخاذ شده و کل زنجیره را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ آن هم تصمیمی که به سلامت افراد ارتباط دارد؛ همین مساله شیرخشک را ببینید که چند وقت است کل سیستم را درگیر خود کرده است و در نهایت هم این مردم هستند که بازنده این سیستم خواهند بود.

رئیس کمسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: این مسایل البته قابل حل بوده و می‌توان اساسنامه سازمان غذا و دارو را به نحوی تنظیم کرد که هم ثبات مدیریتی در آن برقرار باشد و هم دخالت‌ها در آن کاهش یابد. باید یک سازمان مستقل پویا ایجاد شود که به عنوان رگولاتور عمل کند. برای تحقق این امر می‌توان پیشنهادات را به سخنگوی دولت و وزیر بهداشت به صورت هم‌زمان ارائه کرد و در عین حال، الگوهای دنیا را نیز مورد اشاره قرار داد.

سازمان غذا و دارو زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد

در ادامه، مهدی پیرصالحی که به نمایندگی از سندیکای تولیدکنندگان دارو در این جلسه حضور یافته بود، از رفت و برگشت اساسنامه سازمان غذا و دارو میان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان مساله‌ای چالش‌برانگیز یاد کرد و گفت: ما در این بخش دچار یک تضاد منافع هستیم؛ در هیچ جای دنیا سازمان غذا و دارو به این شکل فعالیت نمی‌کند. ما تمایل داریم این سازمان قدرت گرفته و زیرمجموعه ریاست‌جمهوری قرار گیرد که قطعاً وزیر بهداشت با آن موافقت نخواهد کرد. جای دیگری که تضاد وجود دارد، این است که این اساسنامه باید به تصویب هیات دولت برسد و وزیر بهداشت باید پیشنهاد آن را ارائه کند. در نهایت هم آنچه وزیر بهداشت می‌خواهد به تصویب می‌رسد؛ نه آنچه بخش خصوصی توصیه کرده است.

او افزود: بخش خصوصی هر پیشنهادی هم داشته باشد، در نهایت باید با دفتر حقوقی وزارت بهداشت هماهنگ کند که طی این فرآیند بسیاری از انتظارات خط می‌خورد. در این شرایط راهکار بهینه آن است که مطالعه تطبیقی انجام داده و ببینیم دنیا چه می‌کند و این سازمان را از سلطه وزارت بهداشت خارج کنیم.

رفت و برگشت یک اساسنامه

در ادامه، جواد حاضری، مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو، با اشاره به آخرین وضعیت اساسنامه سازمان غذا و دارو اظهار کرد: سازمان غذا و دارو به موجب مصوبه شورای عالی اداری در سال 1388 شکل گرفت. در این سال‌ها اساسنامه سازمان همچنان بین وزارتخانه و سازمان در رفت و برگشت است و جمع‌بندی نهایی در مورد آن انجام نشده است. تا جایی که برخی این شائبه را مطرح می‌کنند که وزارتخانه تمایلی ندارد اساسنامه مستقلی برای آن نوشته شود.

او افزود: یکی از دلایلی که مصوبه به جریان نیفتاده، مصوبه جلسه 138 شورای عالی اداری است که در تاریخ 30 تیر ماه 1389 ابلاغ شده و در آن آمده است که اساساً نیازی به تصویب اساسنامه توسط هیات وزیران نیست.

حاضری در بخش دیگری از سخنانش گفت: این نقد که سازمان غذا و دارو هیچ توجهی به نظرات دیگران ندارد، وارد نیست؛ چرا که فشارها روی سازمان آنچنان زیاد است که فرصت پرداختن به برخی مسایل ایجاد نمی‌شود. موضوع استقلال سازمان غذا و دارو از وزارت بهداشت نیز از سوی سازمان قابل طرح نیست.

محمودرضا طاهری، معاون توسعه خدمات کسب و کار اتاق تهران هم با بیان اینکه هیچ مقام دولتی حاضر نیست از قدرت خود بکاهد، ادامه داد: سازمان استاندارد در سال 90 به این نتیجه رسید که برای استقلال خود دست به دامان شورای عالی اداری شود و این شورا ابلاغیه‌ای صادر کرد و سازمان ملی استاندارد را از وزارت صمت منتزع کرد.

طاهری گفت: در حال حاضر سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد در مواردی دارای موازی‌کاری‌هایی هستند که این موازی‌کاری باید حل شود؛ چرا که تولیدکننده در حال له شدن میان اختلاف بین این دو سازمان است.

پس از ارائه این توضیحات، بهزاد کلانتری، رئیس بیمارستان بازرگانان، این پیشنهاد را مطرح کرد که بخش خصوصی پیشنهادات خود را همزمان هم به وزارت بهداشت و هم به دبیر هیات دولت ارائه کند. او گفت: درمان با سازمان غذا و دارو تداخل زیادی ندارد. من فکر می‌کنم یک سری پیشنهادات را باید به وزارتخانه بفرستیم و خواسته‌های خود را بگوییم.

او با بیان اینکه ایده‌‌آل بخش خصوصی، استقلال سازمان غذا و داروست، گفت: باید ببینیم با توجه به قوانین موجود، چنین خواسته‌ای شدنی است یا نه؛ چرا که به موجب قانون دوام، تولی‌گری امور کالاهای سلامت‌محور در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد. بنابراین، اگر بخواهیم به استقلال سازمان غذا و دارو برسیم باید مجموعه قوانین را اصلاح کنیم.

در ادامه، سایر حاضران نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند و عبده‌زاده با جمع بندی این موارد اعلام کرد که کمیسیون طی مکاتبه‌ای با وزارت بهداشت و دولت، انتظارات خود را در ارتباط با اساسنامه سازمان غذا و دارو مطرح کرده و الگوهایی موفق از سازمان‌های همگن در دنیا را نیز معرفی خواهد کرد.